| وزير المالية: حصيلة «الصكوك» ستخصص لمشروعات استثمارية طويلة الأجل |
 قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن الحكومة بصدد إقرار مشروع قانون صكوك، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار أحمد مكى، من صياغته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال أسبوعين قبل إرساله إلى مجلس الشورى. ونفى الوزير تجاهل موقف «الأزهر» الرافض للمشروع القانونى، قائلاً إن «الأزهر» مرجعية إسلامية والحكومة راعت كل آرائه فى القانون المعدل، وأنها لم تقر قانوناً يخالف الشريعة، موضحاً لـ«المصرى اليوم»، على هامش القمة الدولية السابعة للتأمين التكافلى، أنه سيتم استخدام عوائد الصكوك فى تغطية عجز الموازنة بطريقة غير مباشرة، بإقامة مشروعات استثمارية طويلة الأجل، كان يفترض أن تتحملها الموازنة. وقلل الوزير من شأن ما يتردد عن تفاقهم عجز الموازنة، إلى ما بين 200 و240 مليار جنيه، مشدداً على أنه لن يصل إلى هذا المبلغ، لكن العجز سيتزايد إذا استمرت الإضرابات والاعتصامات، ومنع الموظفين من مباشرة أعمالهم. وأكد أن قانون الصكوك الذى وصفه بذى الصبغة الإسلامية، لن يكون بديلاً عن أدوات الدين التقليدية، وإنما مكمل لها، وفق تعبيره، نافياً اتهام المشروع بأنه يفتح باب بيع أصول الدولة، مستطرداً: أنه يعتمد على أدوات مالية، مثل حق الانتفاع أو الإيجارة لبعض الأصول العامة والمملوكة ملكية خاصة، رافضاً تحديد هوية هذه الأصول، لأن «هذا موضوع يطول شرحه». لكنه أوضح أن وزارته استعدت لإقرار القانون، بالتعاون مع وزارات أخرى، لإقامة عدة مشروعات مثل الصوامع ومشروعات الطاقة، لتوفير الدعم الحكومى، من حيث القيمة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الصناعة»: الانتهاء من تصنيع موتور سيارة مصري قريبا |
أعلن حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الانتهاء من تصنيع أول موتور سيارة مصري، خلال الفترة المقبلة، وقرب سداد نحو 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، التي تبلغ 2.25 مليار دولار، من إجمالى 9 مليارات دولار، وفتح باب استيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة لتحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وأنه قرر إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات وفصلها عن غرفة الصناعات النسيجية في استجابة لمطلب أصحاب مصانع الملابس. وقال «صالح»، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين ، إنه سيتم منح مهلة 3 أشهر للمشروعات الصناعية الجادة لاستكمال عمليات الإنشاء، بما يساهم في زيادة الاستثمارات، موضحاً أنه تم طرح 1692 قطعة أرض للاستثمار الصناعي، وتقرر تمديد مهلة التقدم أسبوعاً، لإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين لاستكمال الأوراق المطلوبة. وفي سؤال عن سبب زيادة الجمارك على بعض السلع، قال: «الهدف من ذلك الحفاظ على موارد مصر من الأموال الأجنبية، في ظل تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، والحصيلة المتوقعة تصل لنحو 200 مليون جنيه». وتابع: «اقتربنا من سداد نحو 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، بالجنيه، والتي يبلغ إجماليها 9 مليارات دولار». واعترف بوجود مشاكل في توفير الطاقة للقطاع الصناعي، وقال: «الحكومة تستهدف تحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، خلال فترة ما بين عامين و3 أعوام مقبلة». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق