تعديل

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

New message from feed "اقتصاد"

وزير البترول: وقعنا اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي»

قال أسامة كمال، وزير البترول، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على سداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وإن تأخر سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها.

وأضاف أن «وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونيتا شركة (بتروناس)، و(بي جي)، التي تم الانتهاء من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
عمال «المراجل البخارية» يهددون بقطع الطريق أمام «الشركة» 8 مارس

قال حسن أبو الدهب، المدّعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إن محكمة عابدين أرجأت النظر في الاستشكال المقدم من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل، الثلاثاء، ضد الحكم النهائي ببطلان خصخصة الشركة، إلى جلسة 12 مارس المقبل.

وأضاف «أبو الدهب»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن 300 عامل قرروا التجمهر أمام مقر الشركة، وقطع الطريق يوم 8 مارس المقبل، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تقديم الاستشكال، وعدم تنفيذ حكم الاسترداد.

وأكد أن 300 عامل من أصحاب المعاشات ينتظرون تنفيذ الحكم الذي يقضي بعودتهم مرة أخرى إلى الشركة، مع استرداد الأرض والماكينات.

وأشار إلى أن الحكومة تماطل، وليس لديها رغبة في تنفيذ الحكم النهائي، خاصة أنه لابد من صدور قرار إداري من رئيس الوزراء بالتنفيذ، لكن لم يخرج هذا القرار حتى الآن.

وأشار «أبو الدهب» إلى أنهم أعدّوا إغاثة إلى الرئيس محمد مرسي، يحمل قول الله تعالى «اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله»، نطالبه فيه بالتدخل لتنفيذ الحكم وعدم المساس بأحكام الفضاء.

وقال: «العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلكؤ الحكومة أمام الحكم النهائي ولكن سيتم التصعيد واستمرار الاحتجاجات حتي تعود الشركة إلى العمل، وتوفير 50 مليون جنيه لإعادة تشغيلها».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير البترول: توقيع اتفاقية جدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي» الثلاثاء

قال أسامة كمال، وزير البترول، إن الحكومة وقعت، الثلاثاء، اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«جي بي» لدى الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سداد كل مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وأن تأخير سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها. 

وأضاف «كمال» أن وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونية شركتي «بتروناس» و«بي جي»، التي تم الانتهاء، الثلاثاء، من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما لدى الوزارة.

كان عدد من الشركات البترول العالمية، طالبت بشكل مُلّح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية. 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التجارة: إنشاء منطقة صناعية متخصصة في المنسوجات بالفيوم بمنحة تركية

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تخصيص 16 مليون متر مربع لإنشاء منطقة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من خلال قرض من تركيا لم تحدد قيمته بعد.

وأشار الوزير خلال ندوة «الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية»، إلى قرب الانتهاء من قانون الصكوك، موضحًا أنها ستساهم في توفير تمويل للقطاع الصناعي ومنه الغزل والنسيج.  

من جانبه، قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن إلغاء الاتفاقيات التجارية مع مصر غير مطروح، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والمجلس العسكري أكدوا الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى. 

وأكد «عبد الله» أهمية الاتفاقيات لمصر من خلال مضاعفة الصادرات، والتي بلغت في الأشهر الستة الأخيرة ٦ مليارات و٣٤٤ مليون جنيه، مقارنة بالصادرات قبل الدخول في الاتفاقية، والتي بلغت ٤٩٥ مليونًا.

وأشار إلى أن اتفاقية «الكوميسا» ساهمت في زيادة الصادرات إلى ٣٩ مليار جنيه، بعد أن كانت قبل توقيعها  ٤٣.٣ مليون جنيه فقط، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر، وارتفعت فيها الصادرات إلى ٨ مليارات جنيه، مقابل نحو ٢ مليار جنيه. 

في نفس السياق، قال مجدي المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية هي من جراء زيادة الواردات من الخارج نتيجة الاتفاقيات التجارية، مطالبًا بضرورة استفادة قطاع الصناعة بالاتفاقيات.

وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعاني من وجود واردات من أوروبا، مؤكدًا أن القطاع  الصناعي لا يرغب في إلغاء الاتفاقيات، ولكن نريد أن نعرف الميزة التي نأخذها من الاتفاقيات، فيما يخص الصناعة أكثر مما يخص الصادرات والواردات. 

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
رئيس «الضرائب»: ننتظر قرارًا سياسيًا لتطبيق التعديلات الجديدة

قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية المقترحة، التي سبق تجميدها شفويا من الرئيس محمد مرسي ديسمبرالماضي، لم  يتم الانتهاء من إعدادها.

وأكد «عمر» في أول تصريحات خاصة عقب تعيينه رئيسا للمصلحة، «أخذنا في الاعتبار الحوار المجتمعي ونتائجه حول التعديلات، على محمل الجد ونعرضها على وزير المالية باستمرار، وننتظر قرارا سياسيا لبدء التطبيق»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرهون بعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.

وحول توقيت تطبيق القرارات الضريبية، وما تردد بشأن العمل بها في أبريل المقبل، أكد رئيس المصلحة أنه كمنفذ للقانون ليس لديه معلومة حول موعد بدء التطبيق، لكنه أشار إلى أن التعديلات ستكون ضمن حزمة إجراءات ضريبية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن جميع تفاصيلها في مؤتمر صحفي لم يحدد موعده.

وأكد «عمر» أن زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ستكون ضمن التعديلات المقترحة بنسبة موحدة على المحلية والأجنبية، وليس بواقع 75 قرشا على  السجائر المحلية، و125 قرشا على المستوردة كما تردد.

يأتي هذا في الوقت الذى أكد فيه الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أنه تجري دراسة إجراء بعض التعديلات على التعديلات الضريبية المقترحة، ومنها حد الإعفاء.

ونفى الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» رفع ضريبة الدخل على القطاعين العام والخاص خلال الفترة الراهنة، والمحاسبة بالنسب المقررة سلفا، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن سعر الضريبة لم يكن محل خلاف بالدراسات، والمناقشات محل التعديل، وأشارت إلى عدم فرض شريحة جديدة بأسعار الضريبة بواقع 22% حسبما كان مقررا في السابق.

وقالت مصادر إن ملامح التعديلات المنتظرة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي، مراعاة للبعد الاجتماعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور المقرر شهريا 1200 جنيه، وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، سواء كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو ذاتيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عدم التمييز بين المشاريع في المناطق المختلفة لعدم الدستورية.

في المقابل أكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن إعادة النظر في التعديلات الضريبية فيما يتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية، سيتم تعويضها من خلال بنود أخرى، منها زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول من 18 إلى 20%، مشيرة إلى زيادة الضريبة أيضا على الاتصالات الأرضية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة لخسارة 3.7 مليار جنيه في تعاملات الثلاثاء
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الثلاثاء متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح من المستثمرين الأجانب والمصريين مع سيطرة الحذر على التعاملات خوفا من امتداد أحداث بورسعيد التي شهدت عصيانا مدنيا منذ نحو يومين، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.19%، خاسرا 67 نقطة، ليستقر عند مستوى 5623 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 439 مليون جنيه.
 
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.6%، فيما هبط مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً بنحو 1.3%، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، وكذلك حذر في التعاملات بسبب أحداث بورسعيد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير الصناعة يطالب «دعم الصادرات» ببحث قواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية

دعا حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، إلى ضرورة المشاركة في وضع رؤية جديدة لقواعد صرف المساندة التصديرية من الصندوق خلال العام المالي الجديد.

وأكد الأعضاء خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء، ضرورة زيادة ميزانية الصندوق، والتي تصل حاليا لنحو 3.1 مليار جنيه، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه، بما يساهم في زيادة معدل التصدير، مطالبين بضم قطاعات جديدة والاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن لها المنافسة في الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع الذي تم تأجيله لما يزيد على 3 أشهر، إنهاء كل المستحقات المعلقة من الشهور السابقة، لتبدأ عملية إنهاء مستحقات الشركات بصورة أسرع بداية من الفترة الحالية.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة جديدة خلال أسابيع قليلة، لطرح الرؤى المختلفة لقواعد الصرف الجديدة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التموين: 3 أرغفة خبز يوميًا تكفي احتياجات المواطنين وتحد من تهريب الدعم

قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعرضت لهجوم شديد مؤخراً، بسبب الحديث عن تحديد الحكومة عدد 3 أرغفة لكل مواطن يوميا، وأضاف: «تم تحديد من 3 إلى 5 أرغفة خبز لكل مواطن، وهذا العدد كاف يوميا»، وذلك بهدف الحد من تهريب أموال الدعم المخصصة للخبز للسوق السوداء.

وأضاف «عودة» خلال مؤتمر « نحو تجارة أفضل»، إن تنمية محور قناة السويس ليس لنقل البضائع للأسواق الخارجية فقط، بل جزء من منظومة التجارة الداخلية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر وشعبها قادرون على خلق نماذج نجاح في وقت الأزمات.

 من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجب محاسبة كل مسؤول يضع العراقيل البيروقراطية، في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وإيقاظ ضمير كل ثائر يظن أن ثورته بتخريب الممتلكات، وإلقاء المولوتوف دون أن يتوجه إلى ميادين العمل.

في نفس السياق أكد أيمن غالي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك الإنفاقي في التجارة الداخلية في مصر، وصل إلى 580 مليار جنيه في عام 2011، وسجل 652 مليار جنيه خلال عام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 732 مليار جنيه العام الحالي، كما يتوقع أن يصل إلى 905 مليارات جنيه في عام 2015، لافتا إلى أن 70% من حجم الإنفاق الاستهلاكي يكمن في التجارة التقليدية، مقابل التجارة الحديثة «المجمعات التجارية».

وقال «غالي» إن الجهاز تلقى أكثر من 9 آلاف طلب وظيفة، من سلاسل القطاع الخاص تطلب عمالا، واشترط الجهاز أن يكون الراتب بحد أدنى ألف جنيه، وأن يتضمن العقد التأمين الاجتماعي والأمن الصناعي وغيرهما.

وأوضح أن نسبة الإنفاق على المواد الغذائية تصل إلى 72% من حجم الاستهلاك الإنفاقي عام 2011، ويُتوقع انخفاضها بنسبة 1%، لتصل إلى 71% عام 2013، لافتا إلى أن معدل استهلاك خدمات التليفون المحمول يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، داعيا إلى ترشيد الإنفاق بتلك النوعية، وتخصيص الفائض من هذا الترشيد لتنمية التجارة الداخلية.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
إثيوبيا تعرض على مصر استيراد لحومها وسلعها دون تحويل عملة صعبة

قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري «بدر»، إنه سلّم السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس مذكرة تفيد باستعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجاري والصناعي مع مصر.

وقالت «المذكرة» إن الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية باستيراد كل مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالي قيمة عقود المشتريات التي ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين، التي تبلغ حوالي 159 مليون دولار في المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، ودون تحويل عملة صعبة، وفي المقابل يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلي الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصري.

وأشار «السقطي» إلى أن تلك الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية بالاستيراد من إثيوبيا دون الضغط على العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث هناك تناقص كبير في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلي مصر، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.

 وفي نفس السياق، أكد «السقطي» أن الحكومة الإثيوبية أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومي مع المصانع المصرية التي بدأت تنقل بعض خطوط إنتاجها من مصر، للتشغيل في إطار المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More