| عمال «المراجل البخارية» يهددون بقطع الطريق أمام «الشركة» 8 مارس |
 قال حسن أبو الدهب، المدّعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إن محكمة عابدين أرجأت النظر في الاستشكال المقدم من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل، الثلاثاء، ضد الحكم النهائي ببطلان خصخصة الشركة، إلى جلسة 12 مارس المقبل. وأضاف «أبو الدهب»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن 300 عامل قرروا التجمهر أمام مقر الشركة، وقطع الطريق يوم 8 مارس المقبل، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تقديم الاستشكال، وعدم تنفيذ حكم الاسترداد. وأكد أن 300 عامل من أصحاب المعاشات ينتظرون تنفيذ الحكم الذي يقضي بعودتهم مرة أخرى إلى الشركة، مع استرداد الأرض والماكينات. وأشار إلى أن الحكومة تماطل، وليس لديها رغبة في تنفيذ الحكم النهائي، خاصة أنه لابد من صدور قرار إداري من رئيس الوزراء بالتنفيذ، لكن لم يخرج هذا القرار حتى الآن. وأشار «أبو الدهب» إلى أنهم أعدّوا إغاثة إلى الرئيس محمد مرسي، يحمل قول الله تعالى «اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله»، نطالبه فيه بالتدخل لتنفيذ الحكم وعدم المساس بأحكام الفضاء. وقال: «العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلكؤ الحكومة أمام الحكم النهائي ولكن سيتم التصعيد واستمرار الاحتجاجات حتي تعود الشركة إلى العمل، وتوفير 50 مليون جنيه لإعادة تشغيلها». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير البترول: توقيع اتفاقية جدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي» الثلاثاء |
 قال أسامة كمال، وزير البترول، إن الحكومة وقعت، الثلاثاء، اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«جي بي» لدى الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سداد كل مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وأن تأخير سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها. وأضاف «كمال» أن وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونية شركتي «بتروناس» و«بي جي»، التي تم الانتهاء، الثلاثاء، من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما لدى الوزارة. كان عدد من الشركات البترول العالمية، طالبت بشكل مُلّح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير التجارة: إنشاء منطقة صناعية متخصصة في المنسوجات بالفيوم بمنحة تركية |
 أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تخصيص 16 مليون متر مربع لإنشاء منطقة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من خلال قرض من تركيا لم تحدد قيمته بعد. وأشار الوزير خلال ندوة «الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية»، إلى قرب الانتهاء من قانون الصكوك، موضحًا أنها ستساهم في توفير تمويل للقطاع الصناعي ومنه الغزل والنسيج. من جانبه، قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن إلغاء الاتفاقيات التجارية مع مصر غير مطروح، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والمجلس العسكري أكدوا الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى. وأكد «عبد الله» أهمية الاتفاقيات لمصر من خلال مضاعفة الصادرات، والتي بلغت في الأشهر الستة الأخيرة ٦ مليارات و٣٤٤ مليون جنيه، مقارنة بالصادرات قبل الدخول في الاتفاقية، والتي بلغت ٤٩٥ مليونًا. وأشار إلى أن اتفاقية «الكوميسا» ساهمت في زيادة الصادرات إلى ٣٩ مليار جنيه، بعد أن كانت قبل توقيعها ٤٣.٣ مليون جنيه فقط، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر، وارتفعت فيها الصادرات إلى ٨ مليارات جنيه، مقابل نحو ٢ مليار جنيه. في نفس السياق، قال مجدي المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية هي من جراء زيادة الواردات من الخارج نتيجة الاتفاقيات التجارية، مطالبًا بضرورة استفادة قطاع الصناعة بالاتفاقيات. وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعاني من وجود واردات من أوروبا، مؤكدًا أن القطاع الصناعي لا يرغب في إلغاء الاتفاقيات، ولكن نريد أن نعرف الميزة التي نأخذها من الاتفاقيات، فيما يخص الصناعة أكثر مما يخص الصادرات والواردات. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق