| البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه.. ومخاوف من تأثر السوق بخلافات «النور» و«الإخوان» |
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والعرب، في الوقت الذي تسود فيه مخاوف من امتداد إضافة الخلافات السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي أعباء إلى الواقع السياسي والاقتصادي. وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.2%، خاسرا 13 نقطة، ليستقر عند مستوى 5609 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 330.5 مليون جنيه. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.8%، فيما هبط مؤشر «EGX100»،الأوسع نطاقاً بنحو 0.6%، لتخسر الأسهم نحو 1.1 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وأدى معاودة الأجانب الشراء، لاسيما في أسهم البنك التجاري الدولي، إلى تقليل ضغوط البيع من جانب المصريين والعرب. وأعلن البنك التجاري الدولي، توزيع أرباح على المساهمين بعد إعلانه نتائج أعماله للربع الأخير من العام 2012، محققا أرباح قدرها 588 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي أرباح العام 2.2 مليار جنيه. وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق ما يزال يتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط بسبب اضطراب الأوضاع السياسية. وأضاف أن هناك مخاوف من تأثر الوضع السياسي والاقتصادي بظهور خلافات سياسية بين حزبي «الإخوان» و«النور» السلفي، مضيفا أن السوق تتأثر بشدة بالعوامل السياسية والأمنية. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| توقف حركة البيع في بورسعيد.. و«الغرفة التجارية»: قرار الشورى غير كاف |
 تعرضت حركة التجارة ومكاسب صغار التجار في مدينة بورسعيد، لشلل تام، وسط حزمة من القرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة تتعلق باقتصادات المدينة، وباقي مدن القناة، ارتأى متعاملون أنها تحتاج إلى التحرك والدعم المعنوي. وطلب رجال أعمال من بورسعيد خلال لقائهم الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، تشكيل لجنة من وزراء المجموعة الاقتصادية، لدراسة الوضع الاقتصادي في مدينة بورسعيد، وتلقوا عليه وعدًا من الرئيس. وألزمت الحكومة، المستوردين بالمناطق الحرة في مدن القناة توافر 30% من الخامات المحلية في أي منتج مستورد، كما تقرر تخصيص 400 مليون جنيه من دخل قناة السويس لمحافظاتها الثلاث. وقال محمد المصري، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، إن تُجّار المدينة لم يدخل لهم جنيها واحدا منذ 3 أشهر، نتيجة تجمد العمل تماما، مما خلق بطالة واسعة المدى، طالت العديد من البورسعيديين، فالأمر يحتاج المواجهة المباشرة. وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، القرارات التي تتخذها الدولة لمحافظات القناة، تحتاج الى استكمالها بالدعم المعنوي، بعد إحساس أهالي بورسعيد «بالعزلة»، وتدهور الحالة الاقتصادية لمدينتهم. وأشار إلى أن قرار الـ 30% مدخلات على أي منتج مستورد، يرتبط بمصانع المناطق الحرة، ولن يؤثر على استثمارات هذه المنطقة الحرة العامة التي تديرها الدولة، وتضم عدد من المصانع والخدمات اللوجيستية والتجارية. وأوضح «المصري» الذي يعد عضوًا في لجنة «تواصل» الرئاسية، أن الموافقة المبدئية من مجلس الشورى على إعادة بورسعيد إلى العمل بنظام المنطقة الحرة، لن يكون كافيا بدون جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتطوير البنية التحتية. وأكد أن المنطقة الحرة كانت مطلب تقدمت الغرفة به قبل 20 يوما، كما تم عقد جلسة في مجلس الشورى، وطالبت خلالها بإلغاء القانون «5» لعام 2002، والذي يجمد عمل المدينة بنظام المنطقة الحرة. وتسائل رئيس غرفة تجارة بورسعيد حول جدية الحكومة تجاه تنمية بورسعيد، ومواجهة الأزمة الاقتصادية هناك، مشيرا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة من وزراء المجموعة الاقتصادية لزيارة بورسعيد، ورد الرئيس على المطلب قائلا: «حاضر هانشوف». وحول تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد القناة لمدنها الثلاث، دعا «المصري»، الحكومة للإعلان عن معايير تقسيم هذا المبلغ بين المحافظات الثلاث، وهل هو بالتعداد السكاني، أم بالقوى التصويتية، أو حجم الاستثمار في كل مدينة. من جانبه، قلل عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، من تأثر العمل في المناطق الحرة بمدن القناة الثلاث، بأحداث العصيان المدني الذي دعت له قوى سياسية وأهالي هذه المحافظات. وقال «الألفي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى، باستثناء شكوى واحدة من المنطقة الحرة ببورسعيد، قبل يومين، بدخول بعض الأشخاص وقطع الطرق داخل المنطقة، وتم تدارك الأمر والتفاوض معهم وإخراجهم. وأضاف أن الجيش والشرطة يقومان حاليا بتأمين المنطقة، ولكن ليس للطوارئ وإنما ضمن خطط التأمين المتعلقة بكل محافظة، وليست حالة استثنائية أو خاصة، وبالتالي المناطق الحرة يتم تأمينها، كما أن هناك الأمن الخاص للمصانع الموجود بالمناطق الحرة. وأوضح «نحن دائمًا على اتصال بمسؤولي هذه المناطق، وليست هناك مشاكل والعمل فيها مستمر، والمصانع تعمل على مدار الأيام الثلاثة الماضية، باستثناء بورسعيد قبل يومين حدثت فيه اقتحام للمنطقة الحرة ولكن لم يسفر عن كوارث، كما أنه لم يستمر طويلا». وأشار إلى أن هيئة الاستثمار لم تتلق أي شكاوى في هذا الصدد، كما أن المصانع مؤمنة ولم تتعرض لهجوم من المتظاهرين، إلا أنها شهدت غياب واسع لأعداد كبيرة من العاملين في بورسعيد في اليوم التالي لهذه الأحداث. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الصناعة والتجارة»: 50% «مساندة تصدير» إضافية لمنشآت سيناء والصعيد |
 قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم إعداد قواعد جديدة لمساندة الصادرات سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء، والمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكل أنواعه، على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85%، فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية. وكشف «صالح» عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المُصدّرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية، مع تحويلها من نقد أجنبي إلى جنيه مصري، كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة، لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية. ووافق مجلس الإدارة على عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة، بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها، فضلاً عن إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، والاكتفاء برد الأعباء عند التصدير النهائي للأسواق الخارجية، كما وافق على إعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة، لاحتساب نسبة رد الأعباء طبقاً لهذه الأسعار، والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت. من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، كرد أعباء للصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 . هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| الرقابة المالية تطالب «أوراسكوم» بـ«عمومية» للتصويت على صفقة الاستحواذ الهولندية |
 طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعقد جمعية عامة عادية وغير عادية جديدة، لتصويت مساهمي الأقلية في الشركة على عرض استحواذ مقدم من شركة هولندية، على الأسهم المحلية لأوراسكوم بعد تقديم مزيد من الإفصاح للمساهمين. وقالت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، إنه تمت مخاطبة «أوراسكوم للإنشاء»، الثلاثاء، بعدم كفاية الإفصاح المنشور في الجمعية العامة العادية، وغير العادية التي تم عقدها في 13 فبراير الجاري. وأشارت إلى أنه تم إغفال العديد من البيانات، التي يلزم الإفصاح عنها، فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة في الجمعية. كانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة قد أقرت عرض الشراء المقدم من شركة «أو سي آي إن في»، وهي شركة هولندية تابعة، للاستحواذ على 100% من الأسهم المحلية المقيدة بالبورصة المصرية. كانت «أوراسكوم للإنشاء» أعلنت في نهاية يناير الماضي أن شركة «أو سي آي إن في» ستشتري الأسهم المتداولة في البورصة المصرية مقابل 280 جنيها للسهم، أو منح المساهمين أسهما مقابلة في الشركة الهولندية حال رفض البيع. كما تمت مبادلة شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم في بورصة لندن بأسهم في الشركة الهولندية، التي تم قيدها وبدء التداول عليها في بورصة أمستردام بهولندا بداية يناير الجاري. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| خبير: سعر الصرف سيزيد تكلفة دعم السلع الأساسية 10 مليارات جنيه |
قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي، خبيرالبورصات السلعية، إن التراجع في أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار، سيجبر الحكومة على زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية، والموجودة في مقررات البطاقات التموينية، فضلا عن الخبز المدعم. وأوضح أن فاتورة استيراد القمح والذرة، والسكر والزيت والفول، واللحوم الحمراء، والعدس والزبدة والألبان، منها الزيت والسكر والقمح ضمن مخصصات البطاقات التموينية، ستزيد بنحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 55% من تلك الأغذية. وأضاف أن مصر تستورد كحكومة وقطاع خاص 11 مليون طن، ومتوقع أن ترتفع فاتورة استيراده بمقدار 4.385 مليار جنيه. وأوضح أنه يتم استيراد نحو 5.2 مليون طن ذرة سنويا، ستكلف الدولة فرق أسعار 2.1 مليار جنيه مصري، فضلا عن فروق زيادة أسعار الزيوت 2.1 مليار جنيه مصري، وزيادة بنحو 900 مليون جنيه في استيراد السكر. وحول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال «نور الدين» إن تراجع الجنيه تسبب في زيادة جميع أسعار السلع المستوردة، بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية المستوردة بنسبة تجاوزت 50%، و أعلاف المواشي إلى 4400 جنيه، والدقيق الحر للرغيف الطباقي من 2000 إلى 2500 جنيه، و«الدقيق الزيرو الأبيض» للحلويات والمخبوزات والرغيف الأبيض الحر والشامي وغيره من 2500 إلى 3300 جنيه. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق