| الأردن تنفي وجود مباحثات سرية مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي |
 نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وجود مباحثات سرية بين المملكة وإسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي، إلا أنها أكدت وجود مثل هذه المباحثات بين شركة البوتاس العربية ونظيرتها الإسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه في مصانع الشركة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، إن هناك اتصالات تجرى حاليا بين شركة البوتاس العربية ونظيرتها في الجانب الإسرائيلي من خلال شركة «نوبل» الأمريكية حول إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيف لمصانع شركة البوتاس العربية الموجودة في منطقة البحر الميت. وأضافت الوزارة أن الهدف من استيراد الغاز من إسرائيل هو خفض التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقية بهذا الشأن حتى تاريخه، مؤكدة أن مثل هذه الترتيبات تتطلب مستقبلا اتفاقيات ذات طبيعة خاصة وترتيبات مع الجهات المعنية. كانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت عن محادثات سرية بين الأردن وإسرائيل لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل «تامار» والذي يقع على بعد 130 كيلومترًا قبالة سواحل حيفا، وهو من مجموعة حقول غازية اكتشفت في السنوات الأخيرة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تزويد الغاز سيكون عبر خط تستخدمه إسرائيل لمصانعها الكيماوية في البحر الميت، وهو لا يحتاج إلى كلفة مالية عالية. واعتبرت الصحيفة أن المحادثات بين الأردن وإسرائيل تعد خطوة سياسية حساسة للاعتماد على الجانب الإسرائيلي كمصدر للغاز. ويبحث الأردن عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من بينها العراق وقطر، وكذلك عن طريق البواخر والسفن من مصادر أخرى من دول عدة. يذكر أن الأردن تعتمد على 97 % من احتياجاتها من الطاقة على الخارج وذلك بمعدل %51 للنفط و46 % على الغاز المصري. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| ارتفاع سعر الدواجن جنيها واحدا.. والبيضة بـ75 قرشا |
 ارتفعت مؤشرات ترمومتر قياس الأسعار الأسبوعى بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية 1% نتيجة عدد من المتغيرات، حيث ارتفعت أسعار البطاطس بنحو 20% والبيض 15% مسجلاً قمة سعرية جديدة، بتجاوز سعر الكرتونة «مزارع» 20 جنيها و25 جنيها لكرتونة البلدى خلال الأسبوع الماضى، ليبلغ سعر البيضة الواحدة «مزارع» فى التجزئة 75 قرشاً، وارتفعت أسعار الدواجن الحية بمقدار جنيه فى الكيلو بينما انخفضت أسعار الطماطم بحدود 20% والزبد 6% وارتفعت أسعار بعض الأدوات المنزلية المعدنية بحدود 10%، لارتباطها فى الجانب الأكبر من تكلفتها بأسعار الجنيه المصرى مقابل الدولار واليورو، واستكملت أسعار بعض قطع غيار السيارات ارتفاعها، وارتفعت أسعار بعض أنواع السجاد بنسبة طفيفة. وواصلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعها بنسب تتراوح بين 2 و3% لكل منهما. وكشف بيان صادر عن الغرفة نفسها عن قائمة بأسماء بعض الأدوية التى اختفت من الصيدليات، وقال التقرير إن القائمة تشمل المسكنات والمضادات، وأدوية الكبد والاعصاب والمهدئات والمنومات والمسكنات والالتهابات والقلب والعين والفيتامينات والمعدة والأمعاء والمسالك والأعصاب والعظام والدورة الدموية والسكر والصدر والمطهرات والمنظفات. وتضم تلك القائمة أدوية أورسوتوين وكونفليكس وأبروست وإيفوكس وهيومان البيومان وهالدمل وروتنيكس فينبورال وفلروجلوبين وماكسيلاز وكيتولجين وجولدبيتادين، وهالو بردول واكسيفو وميكوناز أورال وفروسانول ديودينال والفنت وكيتوفان 100واكسينوماج وجولد بيتادين معطر وكريمون ونوترويل وليفوكسين وميفنكول ودرامينكس وبيتالوك ولوبرس 100 وأوترفين. واشتملت على بون وان وكونفليكس وستربتوكين واوتروفين بيبى وسيالاك لالام وسيدوفاج 1000 ولوبيد 5000 والفا كادول وجلوكوفاج وسالوفلكولايس وسلييب ايد وفندكسين ودروتازيد وافرين وتيبونينا فورت وليفوكسين ولاكتيلوز ودلتارينو واسينشيال فورتوسيتال واوكيمت وهيبا فورت وفيوسيدين وكونتولوك واكسيمت وبيسولفون. وتضمن بيان الغرفة قائمة بأسعار الأدوية التى ارتفعت أسعارها بمستويات تتراوح بين 7 و10% وتتضمن بروزولين وسيدوفاج وسيبتازول واندروميثاين وجوالد بيتادين وجنيورين وديكونجسيل وكولى يورينال وكانديستان وأسبوسيد وستربتوكين وأنتوسيد. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| رئيس أحد البنوك: زيادة التحويلات بالخارج تنطوي على شبهة «مال سياسي» |
 اعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة زيادة حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج والودائع بالبنوك، رغم تردى الاقتصاد المحلى خلال المرحلة العصيبة التى تشهدها البلاد، تتضمن شبهات مال سياسى، مشيراً إلى أن حجم التحويلات ارتفع نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 19.5 مليار دولار. وقال رئيس البنك، طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن كمية كبيرة من حجم الزيادة فى هذه التحويلات مال سياسى تم تحويله من أجل السياسة والدفع فى اتجاه حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لتمويل عمليات البلطجة والانفلات الأمنى، مضيفاً أنه ربما توجد شبهة غسل أموال، فى ظل عدم إبلاغ البنك المستقبل للتحويلات البنك المركزى عن المبالغ المشكوك فيها. وأرجع تزايد حجم الودائع بالبنوك المحلية إلى رفع البنوك أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه مؤخراً، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة فى صالح الحكومة الراغبة فى زيادة نسبة السيولة المتاحة لدخول البنوك فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات. وتابع: «لو نظرنا إلى الجانب المشرق من مسألة زيادة التحويلات فإنه يمكن إرجاعها إلى مساعدة الاقتصاد المحلى فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها». من جانبه، رفض إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، فكرة وجود شبهة غسل أموال فى زيادة التحويلات، وقال إن هناك لجنة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تؤدى عملها بكفاءة. وقالت بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، إن 80٪ من الزيادة فى حجم التحويلات جاءت من العاملين بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تأت من العاملين فى دول الخليج، لأن أغلبهم يعملون فى وظائف دنيا. واعترفت بوجود كيانات فى الخارج تفضل إنجاح نظام سياسى على حساب نظام آخر، من خلال تقديم الدعم المالى له من خلال زيادة التحويلات. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| الإنذار الأخير للحكومة من منظمات الأعمال |
 قال اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية إن الاقتصاد يدخل نفقاً مظلماً ولا توجد فرصة للخروج الآمن من هذا النفق طالما استمر غياب التوافق السياسى. وأكد أن «فرقاء العملية السياسية» يعيشون حالة رفاهية فى الخلاف على من يحكم وأسلوب الحكم ويتجاهلون استمرار الوضع الحالى، ما يعنى أن مصر لن تجد «رغيف العيش» مع حلول شهر رضمان المقبل - على حد قولهما. وقال أحمد الوكيل، رئيس «الغرف التجارية»: اقتصادنا تجاوز مرحلة توجيه الإنذار الأخير للنظام، ودخلنا نفقاً مظلماً بتدهور كل المؤشرات الاقتصادية التى بدأت بتفاقم عجز الموازنة مروراً بتراجع الاحتياطى وأسعار الصرف والتصدير والاستثمار والبطالة والتضخم والتصنيف الائتمانى والادخار والاستثمار وهدم البنية الأساسية للسوق بإهدار اتفاقيات التجارة مع شركائنا بقرارات منفردة وغريبة، لافتاً إلى أن هناك «فاشية» تحكم القرار الاقتصادى وتحدد سياساته بتحجيم الطلب وأن تلك السياسات دفعت اليونان إلى حظر استيراد البطاطس المصرية، مقابل وقفنا استيراد القطن منها، وبالتالى فهذه القرارات الانغلاقية تؤدى إلى تدمير التصدير وأسواقه. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: نصرخ ونحذر منذ نوفمبر الماضى ولا يشعر أحد بما وصل إليه التدهور، وتخوفنا الأكبر الآن أننا لا نعرف «المستخبى» عبر القرارات والسياسات التى تقدم عليها الحكومة بشكل مفاجئ وغير مدروس، وهذا يؤكد أننا نعانى فوضى فى إدارة الاقتصاد وأن أركان الدولة غير قائمة وهو أمر يمكن لأى شخص إدراكه من متابعة السياسات المالية والنقدية والتشريعية والإجرائية التى تمس الاقتصاد، مؤكداً أن النظام الحاكم يفتقد الروية المستقبلية فى إدارة الاقتصاد كما يفتقد جهازه التنفيذى أدنى درجات الخبرة والكفاءة. وتابع: فى حالة استمرار عدم توافر العملة الأجنبية فى السوق وعدم وضوح السياسات الاقتصادية قد نصل إلى حالة عجز عن توفير غذائنا بحلول شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات الحالية فى الأسعار نتيجة مباشرة لقرارات حكومية، بدءاً من خفض قيمة الجنيه وانتهاءً بالقرارات الانغلاقية وعرقلة الاستيراد أو رفع الجمارك والضرائب على السلع. وأشار إلى أن «المصيبة» الكبرى أن الحكومة نفسها لا تعرف كيف ستسد العجز فى الموازنة ولا تمتلك برنامجاً واضحاً ومحدداً حتى الآن وأن منظمات المستثمرين وافقت على البرنامج السابق اضطرارياً وبشروط ولم يطرح أحد علينا البرنامج الجديد حتى الآن لمناقشته كجزء من الحوار المجتمعى. وحول فرص الخروج من النفق المظلم قال: «حالتنا متأخرة، فنحن ننزلق فى نفق مظلم ولابد أولاً أن يشعر النظام بمشاكل الاقتصاد وإلا لن نجد ما نأكله فى المرحلة المقبلة ولابد أيضاً أن تتوافر لديه العزيمة لبدء العلاج». وقال: اقتصادنا سار سريعاً بقوة دفع الإصلاحات التى كان يخوضها النظام السابق فى عام 2011 ثم تباطأ فى 2012 وبدأ يتوقف فى العام الجارى وكان كل اعتمادنا فى تلك الأعوام على احتياطى كونه النظام السابق، داعياً إلى تجاوز حالة رفاهية الخلاف السياسى على من سيحكم بحثاً عن لقمة العيش للمواطن المحدود ومتوسط الدخل. وأكد جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التنوع فى الاقتصاد يخلق لنا فرصاً مازالت متاحة، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: ما لم يحدث توافق سياسى الآن فلا مجال للحديث عن الفرص، لأننا ننزلق إلى الهاوية، فالسياسات الاقتصادية لا يمكنها العمل ولا تحقيق أى تقدم يذكر طالما التوافق السياسى مازال غائباً. وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الكارثة فى القطاع السياحى أكبر من باقى قطاعات الاقتصاد لأن مؤشراته متدهورة، فالسياحة انهارت تماماً فى القاهرة وأسوان والأقصر، وما يذهب منها إلى الغردقة وشرم الشيخ بملاليم لأنه يأتى بملاليم. وقال إن الأنباء التى تذاع عن الوضع فى مصر بالخارج تدمر كل شىء نبذله لإنقاذ الموقف، مشيراً إلى قرارات أصدرها وزير الإسكان مؤخراً بإلغاء وحظر إصدار تراخيص محال بيع الخمور فى المدن الجديدة. وقال لا أحد يعلم ما تريده الحكومة، فصناعة الخمور فى مصر تضيف نحو نصف مليار جنيه لخزانة الدولة سنوياً من ضريبتى المبيعات والأرباح قبل الزيادات المتوقعة عليها. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير الاستثمار: حكومة «الجنزوري» وضعت موازنة كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية |
 كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها، وأن الحكومة الحالية تسعى جاهدةً للاستفادة منها وتنفيذها. قال «صالح»، في بيان أصدرته وزارة الاستثمار، الأحد، ، إن إجراءات حكومة «الجنزوري» تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق صالح الاقتصاد الوطني، ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد على أن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة، بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دعم كل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج، وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية، دون القيام بالدور الاقتصادي لكل منها. ورهن وزير الاستثمار تعافي الاقتصاد أو تأزمه بعدة عوامل، تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية في الشارع، والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها. ووجه «صالح» انتقادات واضحة إلى وسائل الإعلام قائلا : «يجب تسليط الضوء على الحقيقة كاملة، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطَّلِع المواطن على الصورة كاملة». وأضاف: «الإعلام الذي فجر الثورة ومازال يحمي ويطالب بمنجزاتها، قادر على تحريك الرأي العام نحو الإنتاج، وإعادة بناء صورة مصر في عيون العالم، بالشكل الذى يليق بمصر شعباً وتاريخا»، مشدداً على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة، لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبي يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع الأحد.. والأسهم تخسر 100 مليون جنيه |
 تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات، الأحد، ليغلب التراجع على المؤشر الرئيسي، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، وسط تدن في قيمة التعاملات. وانخفض مؤشر «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.3%، خاسرا 20 نقطة، ليستقر عند مستوى 5695 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 317 مليون جنيه. في المقابل ارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.3%. وفقدت الأسهم نحو 100 مليون جنيه من قيمتها السوقية بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 386.3 مليار جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 37.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع، بصافي بلغ 25.7 مليون جنيه و12.1 مليون جنيه على الترتيب. وقال وسطاء بالسوق إن التذبذب يسيطر على أداء السوق، التي تتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت يوم الخميس الماضي تصنيف 5 بنوك هي «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«التجاري الدولي» و«الإسكندرية»، وذلك بعد يومين من خفضها التصنيف الائتماني لسندات الحكومة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «مصلحة الضرائب»: ندرس رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل لـ 12 ألف جنيه |
 تعد مصلحة الضرائب المصرية حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل، ومبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتي لا يوجد أمل في تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيًا. وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «نبحث رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصري، بدلا مما يقارب 9 آلاف حاليًا». وأوضح أن هذا «الرفع» سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا، من إجمالي حصيلة الضرائب السنوية، التي تصل إلى 150 مليار جنيه. وأضاف «عمر»: « المصلحة في الأصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين، وأن الضرائب في النهاية تعود للمواطن مرة أخرى في شكل خدمات لصالحه، ويجب أن يزيد الوعي بهذا بين جميع المواطنين». وتابع: «إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري، لم يتم تحصليها حتى الآن، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها، وبعضها يعود لمنشآت انتهى وجودها بالفعل». وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية أطلقت مبادرة جديدة للإسقاط الضريبي، من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل، للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون، وإمكانية تحصيلها أو إسقاطها، خاصة أن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، واذا لم يكن فسوف تسقط. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «النقد الدولي»: دعم مصر اقتصاديًا متوقف على البرنامج الذي ستقدمه الحكومة |
 يعتزم صندوق النقد الدولي دعم مصر اقتصاديًا وفق البرنامج الاقتصادي المعدل الذي ستقدمه الحكومة للصندوق. وقالت وفاء عمر، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في رسالة إلكترونية ردًا على أسئلة لـ«المصري اليوم» إن البرنامج الاقتصادي المعدل من جانب الحكومة لابد أن يتضمن التحديات الاقتصادية والمالية الحالية التي تواجه الحكومة. وتابعت: «ينبغي أن يراعي البرنامج الاقتصادي التوازن الاجتماعي، وأن تكون الحكومة الحالية قادرة على تنفيذه». وأشارت إلى أن الصندوق لم يتلق إلى الآن البرنامج الاقتصادي المعدل، وقالت :« فور أن نتلقى البرنامج سنناقش تحديد زيارة إلى مصر لتقييم البرنامج الجديد». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «البنك الدولي»: منح مصر 6.7 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية |
 منح البنك الدولي مصر 6.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية التابع له لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية. وقال حسام أبو داجاجا، نائب رئيس المكتب التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، خلال ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، الأحد، بعنوان «مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بمصر»، إن القطاع الخاص بالموارد المائية في مصر شهد العديد من الإنجازات، إذ بلغت نسبة توصيل المرافق المائية في الحضر 100% ، بينما تراجعت في الريف لتصل إلى90% وذلك خلال العقد الماضي، لافتًا إلى وجود الكثير من التحديات التي تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي على حلها. وأشار «أبو داجاجا» إلى أن البنك الدولي ضخ خلال الفترة السابقة 500 مليار دولار كتمويلات خاصة بالعديد من المشروعات الخاصة بقطاعي الموارد المائية والصرف الصحي بمصر، والتي ساهمت في تحسين القطاع وتشغيل الكثير من الموارد المتعطلة في هذا القطاع، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب. وأوضح أن البنك الدولي يعتبر الشريك الاستراتيجي لمصر، منوهًا بأن عملية الشراكة عملية مستمرة وقائمة مع الحكومة، بهدف تقديم يد العون والمشاورة في حل جميع المشكلات الخاصة بقطاعي الصرف الصحي والمياه، مما يساهم في تحسين شبكات الصرف الصحي ويعود بالنفع على الصحة العامة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «المجتمعات العمرانية»: انتهينا من تسويات «داماك والفطيم» وننتظر التوقيعات عليها |
 أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة انتهت من بنود تسويات المستثمرين، وتنتظر التوقيعات عليها، نافيًا أن يكون هناك أي عرقلة من جانب الهيئة، خاصة مع مجموعة «داماك» الإماراتية، موضحًا في الوقت نفسه أنه اجتمع مع مسؤولي شركة طلعت مصطفى، للاتفاق على إنهاء مشكلات مشروع مدينتي عقب التصديق على لائحة الهيئة الجديدة خلال الأسبوع الجاري. وقال «عباس» لـ«المصري اليوم» إن «العقد الأول الذي سيتم توقيعه سيكون (داماك)، ويليه (الفطيم)، ولن أنتظر عقب التوقيعات أموال طائلة للهيئة، وما سيتم هو الحصول على حق الدولة فقط، فلقد نسفنا السؤال التقليدي حول قيمة التحصيل المادي من وراء هذه المشروعات، وما يهمنا فقط هو الحصول على الحق، بجانب توفير فرص العمل، حيث تقدر الفرصة الواحدة في مجال العقارات بـ120 ألف جنيه، على اعتبار أن هناك فرص أخرى كثيرة تعمل من خلال هذه الفرصة». وأضاف «عباس»: «لقد تم تعطيل مشروع مهم للغاية مثل مدينتي دون مبرر، في الوقت الذي يعمل فيه نحو 7 آلاف فرد، وفي حال البدء في مراحله التالية، سيتم توفير نحو 25 ألف فرصة عمل، بما يعني أننا نخسر حاليا 12 مليار جنيه، بسبب تعطيل هذه الفرص»، مؤكدًا أن لائحة الهيئة الجديدة، بها تيسيرات بهدف تحريك الاقتصاد في الاتجاه الإيجابي، وإنهاء المشكلات بشكل أسرع. وتابع: «ستتيح اللائحة الجديدة، عدم سحب الأراضي دون مبرر، وستعيد تخصيص الأراضي في عمق الصحراء، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، أما طرح الأراضي في المدن القائمة حاليًا، سيكون بمزادات عاقلة، بحيث يتم طرحها بالسعر الحقيقى للأرض، مع الحفاظ على حقوق الدولة». وأكد «عباس» أنه عقب التصديق على اللائحة، وإلغاء قانون المناقصات والمزايدات، سيتم طرح أراض بالتخصيص المباشر، في 4 مجتمعات عمرانية جديدة، على بعد 100 كيلو متر في الصحراء، حيث سيتم العمل في جنوب العلمين وغرب منخفض القطارة وغرب الدلتا، وجنوب غرب البلاد، بخلاف أرض مدينتي الفيروز بسيناء والعلمين، مشددًا على أن العمل في هذه المجتمعات الستة، سيتيح تحريك الاقتصاد بشكل كبير، بجانب طرح المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق