| وزير التموين: 3 أرغفة خبز يوميًا تكفي احتياجات المواطنين وتحد من تهريب الدعم | |||||||||||||||||||||
 قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعرضت لهجوم شديد مؤخراً، بسبب الحديث عن تحديد الحكومة عدد 3 أرغفة لكل مواطن يوميا، وأضاف: «تم تحديد من 3 إلى 5 أرغفة خبز لكل مواطن، وهذا العدد كاف يوميا»، وذلك بهدف الحد من تهريب أموال الدعم المخصصة للخبز للسوق السوداء. وأضاف «عودة» خلال مؤتمر « نحو تجارة أفضل»، إن تنمية محور قناة السويس ليس لنقل البضائع للأسواق الخارجية فقط، بل جزء من منظومة التجارة الداخلية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر وشعبها قادرون على خلق نماذج نجاح في وقت الأزمات. من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجب محاسبة كل مسؤول يضع العراقيل البيروقراطية، في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وإيقاظ ضمير كل ثائر يظن أن ثورته بتخريب الممتلكات، وإلقاء المولوتوف دون أن يتوجه إلى ميادين العمل. في نفس السياق أكد أيمن غالي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك الإنفاقي في التجارة الداخلية في مصر، وصل إلى 580 مليار جنيه في عام 2011، وسجل 652 مليار جنيه خلال عام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 732 مليار جنيه العام الحالي، كما يتوقع أن يصل إلى 905 مليارات جنيه في عام 2015، لافتا إلى أن 70% من حجم الإنفاق الاستهلاكي يكمن في التجارة التقليدية، مقابل التجارة الحديثة «المجمعات التجارية». وقال «غالي» إن الجهاز تلقى أكثر من 9 آلاف طلب وظيفة، من سلاسل القطاع الخاص تطلب عمالا، واشترط الجهاز أن يكون الراتب بحد أدنى ألف جنيه، وأن يتضمن العقد التأمين الاجتماعي والأمن الصناعي وغيرهما. وأوضح أن نسبة الإنفاق على المواد الغذائية تصل إلى 72% من حجم الاستهلاك الإنفاقي عام 2011، ويُتوقع انخفاضها بنسبة 1%، لتصل إلى 71% عام 2013، لافتا إلى أن معدل استهلاك خدمات التليفون المحمول يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، داعيا إلى ترشيد الإنفاق بتلك النوعية، وتخصيص الفائض من هذا الترشيد لتنمية التجارة الداخلية. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| إثيوبيا تعرض على مصر استيراد لحومها وسلعها دون تحويل عملة صعبة | |||||||||||||||||||||
 قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري «بدر»، إنه سلّم السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس مذكرة تفيد باستعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجاري والصناعي مع مصر. وقالت «المذكرة» إن الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية باستيراد كل مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالي قيمة عقود المشتريات التي ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين، التي تبلغ حوالي 159 مليون دولار في المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، ودون تحويل عملة صعبة، وفي المقابل يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلي الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصري. وأشار «السقطي» إلى أن تلك الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية بالاستيراد من إثيوبيا دون الضغط على العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث هناك تناقص كبير في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلي مصر، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا. وفي نفس السياق، أكد «السقطي» أن الحكومة الإثيوبية أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومي مع المصانع المصرية التي بدأت تنقل بعض خطوط إنتاجها من مصر، للتشغيل في إطار المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| «حماية المستهلك» يعيد النظر في ضوابط بيع السيارات للحد من شكاوى فروق الأسعار | |||||||||||||||||||||
 يعكف جهاز حماية المستهلك على دراسة عدد من الضوابط الخاصة بمنظومة بيع السيارات لضبط إيقاع السوق، في الوقت الذي قال فيه عاملون في قطاع السيارات إن بعض التجار تعمدوا في الفترة الأخيرة تسليم السيارات إلى العملاء، للاستفادة من الزيادة المطردة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه لا يجوز للتاجر أو الشركة زيادة أسعار السيارات، إذا ما كانت قد حصلت على قيمتها بالكامل قبل التسليم. وأضاف أن المشاكل التي تحدث تتعلق بدفع العميل مبالغ مالية على سبيل الحجز، ثم يفاجأ عند التسلم أن سعرها ارتفع عما كان متفقا عليه، لذلك لابد أن تكون هناك بنود واضحة في إيصال الحجز يتم على أساسها زيادة سعر السيارة، وفقا لنسبة الزيادة في أسعار صرف العملة. ودعا المشترين إلى التأكد من الشروط التي يوقعون عليها قبل شراء السيارة، مشيرا إلى أنه جار تعديل قانون حماية المستهلك ومراجعة المنظومة ككل. من جانبه، قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة الجيزة، إن بعض التجار يمتنعون عن تسليم السيارات، تحسبا لزيادة أسعار صرف الدولار، بعد أن شهد ارتفاعا مقابل الجنيه في الفترة الماضية. وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بنحو 9% في الفترة من 20 ديسمبر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي. وأشار «بلبع» إلى أن ارتفاع الدولار رفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع العملاء إلى التعجيل بقرارات الشراء تحسبا لزيادات جديدة في الأسعار، بينما كان هناك قلة في المعروض من جانب بعض التجار، وتعمد آخرون عدم البيع للاستفادة من أي زيادات جديدة في الأسعار. وأضاف أنه لولا تطبيق الشريحة الرابعة من الإعفاء الجمركي على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوربي لشهدت الأسعار زيادة أكبر من المعدلات الحالية. وأكد اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة القاهرة، أن الوكلاء يتفقون على الصفقات بالعملة الصعبة، وبالتالي فهم عرضة لتغير أسعار الصرف. وقال «عبد العاطي» إن حجم السيارات المستوردة يصل إلى نحو 40% من مبيعات السيارات في السوق، مشيرا إلى أن السوق تعاني من عدم استقرار نتيجة التغيرات الحادثة في أسعار الصرف، وكذلك الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يشهدها الشارع. من جهته، قال محسن طلائع، خبير السيارات، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى تقليص حجم الاستيراد، نظرا لأن الملاءة المالية بالعملة المحلية للتاجر بدلا من قدرتها على شراء 100 وحدة أصبحت غير قادرة على شراء سوى 9 وحدات فقط . وأشار «طلائع» إلى أن ما كان التاجر يكسبه من بيع 100 سيارة على سبيل المثال أصبح يكسبه في 80 سيارة، مضيفا أن ارتفاع أسعار صرف العملات ليس في صالح السوق ونموها. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| مرسي يلتقي المستثمرين لإقناعهم بالإصلاحات الضريبية الجديدة | |||||||||||||||||||||
 يعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا، ظهر الثلاثاء، مع مجموعة من المستثمرين وأعضاء لجنة «تواصل» وجمعية «ابدأ»، لبحث عدد من الملفات الخاصة بتنشيط حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير. وقال مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم» إن الرئيس مرسي سيتطرق خلال اللقاء إلى ملف الإصلاح الاقتصادي، وضرورة تنشيط الاستثمارات، خاصة من جانب الشركات المحلية، وإقناع المستثمرين بتقبل الإجراءات الإصلاحية التي يعتزم النظام تنفيذها، خاصة ضرائب المبيعات والأرباح التجارية والصناعية والعقارية، والإصلاحات الجمركية. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| البورصة تبدأ تعاملات الثلاثاء بانخفاض طفيف | |||||||||||||||||||||
 سجلت مؤشرات البورصة انخفاضا طفيفا في بداية تعاملات، الثلاثاء، وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 5683 نقطة، بعد أن فقد حوالي 7 نقاط. وبلغت قيمة التداولات حوالي 132.957مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 33.053 مليون جنيه، تم تداولها من خلال 6.962 مليون سهم. واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 4.012 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 3.042 مليون جنيه للعرب، و0.970 مليون جنيه للأجانب. كانت تعاملات، الاثنين، قد أغلقت على انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.08%، فاقدا 4 نقاط، ليستقر عند مستوى 5690 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 354.5 مليون جنيه. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| أسعار العملات الثلاثاء 19 فبراير | |||||||||||||||||||||
 استقر سعر صرف كل من الدولار الأمريكي واليورو أمام الجنيه المصري في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مقارنة بأسعاره، الاثنين، فيما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار قرشين. وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بمقدار 10 قروش، فيما استقر سعر كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بحسب البنك الأهلي المصري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| أسعار الذهب يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 | |||||||||||||||||||||
 ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، عن معدلاتها التي سجلتها في تعاملات الاثنين، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بمقدار 0.26 جنيه، وانخفض سعر الجرام عيار 21 حوالي 0.23 جنيه، فيما انخفض الجرام عيار18 بمقدار 0.19 جنيه، وبالنسبة للجنيه الذهب فقد انخفض سعره حوالي جنيهين عن معدلاته المسجلة الاثنين.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| وزير البترول: بدء توزيع الوقود بالبطاقات الذكية في يوليو المقبل | |||||||||||||||||||||
 قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء الإثنين، إن الحكومة ستبدأ تنفيذ خطتها المؤجلة لتوزيع الوقود المدعوم عبر نظام يعتمد على بطاقات ذكية ابتداءً من أول يوليو المقبل. وكان من المقرر البدء بنظام الحصص في أبريل عبر نظام للبطاقات الذكية يسمح لأصحاب المركبات بالحصول على كميات محددة من الوقود المدعوم. كان الوزير قد قال في 12 من فبراير الجاري إن العمل بنظام البطاقات الذكية سيجري تنفيذه خلال الفترة بين أبريل ويوليو. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق