وكالة «موديز» تُخفّض التصنيفات الائتمانية لخمسة بنوك مصرية

خفضت وكالة «موديز»، الخميس، التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية، هي «الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية». وقالت «موديز» إنها خفضت تقييمها الائتماني بالنسبة لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، والثلاثة جميعها مملوكة للدولة، لكل منها ككيان قائم بذاته إلى CAA2من B3، وخفضت تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3من B2، وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلى CAA1من B3، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها. وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي أضافت «موديز» أنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى B3من B2، وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3من B2، وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى CAA1من B3، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها. وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية أكدت موديز أنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى B3من B2وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B1من BA3، وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى CAA1من B3، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها. وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة في أعقاب خفض موديز التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من B3إلى B2في 12 من فبراير، وقالت إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«الغرفة التجارية»: رسوم الحماية على الحديد المستورد ستحقق أرباحًا للمنتجين

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، الخميس، إن قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من الحديد المستورد، يدعم المنتجين ويحقق لهم أرباحًا طائلة على حساب المستهلك الذي يتحمل زيادات قياسية تتراوح بين 1000 و1200 جنيه للطن حاليًا، رغم تراجع أسعار الحديد وخاماته في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة، بحضور محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وشريف عادل، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الشعبة من الوكلاء والتجار. وأضاف «الزيني» أن الأسباب التي يعلنها بعض المسؤولين لفرض رسوم الحماية غير صحيحة، ومنها حماية المنتج المحلي من الحديد الصيني، مشيرًا إلى أن ذلك ليس إلا حجة من الحكومة، لفرض رسوم حمائية لصالح أفراد معينين، حيث إن المنتج الصيني يستغرق نحو 45 يومًا، للوصول إلى مصر، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل، ما يفقده القدرة على المنافسة في السوق المحلية. وأوضح أن الشعبة ستقدم شكوى إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بشأن قرار فرض الرسوم على واردات الحديد، الذي أقره وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، نهاية نوفمبر الماضي، بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

تصنيف :