| «الغرف التجارية»: تراجع الطلب وتوافر المعروض يدفع الدولار للاستقرار |
 قالت شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمر بمرحلة استقرار، في ظل تراجع الطلب وتوفر المعروض نسبيا، حيث استقر سعر الشراء عند 672 قرشًا للشراء والبيع عند 675 قرشًا، في حين تراجع سعر اليورو عالميا مما ساهم في تراجع سعر صرفه محليا، ووصل إلى 904 قروش للشراء. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة، إن أسعار الدولار مستقرة في ظل حالة الركود في السوق وتراجع الطلب، موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ليست السبب الرئيسي في استقرار سعر الدولار، ولكن حالة الركود العامة في السوق المحلي وراء ذلك. وأضاف أن مزادات البنك المركزي لطرح العملات شبه متوقفة، وتتم على فترات متباعدة، وتأثيرها طفيف على حركة التداول في السوق. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني شرطان أساسيان لاستقرار سوق العملة، وإذا استمرت الأوضاع السياسية والأمنية بهذا الشكل المضطرب، فستؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار وقطاع السياحة، مما يتسبب في انهيار الجنيه مقابل الدولار. من جانبه، قال بلال خليل نائب رئيس الشعبة إن سعر صرف الدولار مستقر وبدأ العرض يزيد بشكل تدريجي، كما تراجع الطلب عليه، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاستقرار، في ظل ضعف القوة الشرائية، وتوافر المعروض. وأوضح أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المحلية ليس له تأثير على سعر الدولار، خصوصا أن السبب الرئيسي وراء التخفيض سياسي وأمني، وليس اقتصادي، معتبرًا أن الاستقرار السياسي والأمني سيدفعان الدولار إلى التراجع أمام الجنيه. وأكد «خليل» أن سعر الريال السعودي انخفض أمام الجنيه، ووصل سعر البيع إلى 179 قرشا والشراء إلى 174 قرشا، مشيرًا إلى أنه رغم بداية موسم العمرة، إلا أن الريال متوفر ومستقر ولا توجد به أي مشكلة. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الإحصاء»: زيادة معدل البطالة إلى 13%.. و1.2 مليون مواطن ينضمون للمتعطلين |
 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، السبت، ارتفاع معدل البطالة للربع الرابع عام 2012، ليسجل 13% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.9% في نفس الربع من عام 2010، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ليصل عدد المتعطلين إلى 3.5 مليون بزيادة قدرها 1.2 مليون متعطل، بنسبة 51 % عن نفس الربع من عام 2010. ونسب الجهاز في بيان له تضمن مقارنات بين فترات ما قبل الثورة وبعدها مباشرة، أسباب ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2012 والذي يشمل شهور أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر، إلى أحداث الثورة. وذكر نص البيان أن «الزيادة الملحوظة في هذا المعدل نتيجة ثورة 25 يناير، وماترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة». وأشار البيان إلى أن معدل البطالة في الحضر 16.9% ، مقابل 16.3% فـي الربع السابق و12.7 % عن نفس الربع من عام 2010، وفي الريف 10% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.5% في الربع السابق و6% في نفس الربــع من عام 2010. وبلغ معـــدل البطالــــة بين الذكـــــور في الحضر 12.8%، بينما كــان 12.2% في الربــع السابــق، 7%، وبلـغ بين ذكـور الريـف 7.2% في الربع الحالي بينما كان 6.7% في الربع السابق. وبلغ معدل البطالة بين الإناث في الحضر 30.1%، بينما كان 29.3% في الربع السابق، وبلغ بين إناث الريـف 20.1% وكان 19.5 % في الربع السابق. وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين «15- 29 سنة»، حوالي 73.9% من إجمالي المتـعطلين، ووصلت نسبة المتـعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية ومافوقها حــوالــي 87.8% من إجمالي المتعطلين. وبلغ حجـــم قــوة العمـل 27 مليون فرد للربع الحـــالي، بزيـــادة قـــدرها 18 ألـــف فـــــرد بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قدرها 833 ألف فرد بنسبة 3.1% عن نفس الربع من عام 2010. وتراجع عـدد المشتغلين من الذكــور بنسبة 0.01% عن الربع السابق، ليسجل 18.9 مليون مشــتغل، وانخفاض قدره 385 ألف مشتغل بنسبة 2.0% عن نفس الربع من عام 2010. وسجل عددالمشتغلات من الإناث 4.6 مليــــــون مشــتغلة، بنسبــة تراجع 0.9% عن الربع السابق، وبزياده قدرها 29 ألف مشتغلة بنسبة 0.6% عن نفس الربع من عام 2010. من جانبه، انتقد شريف سامي خبير الاستثمار والتشغيل، عدم إعلان الحكومة المعايير التي تستند إليها لتحديد معدل البطالة، خاصة أنها معايير ضعيفة منها الاعتماد على إعلانات الوظائف الشاغرة في الصحف. وقال «سامي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن القوة العمل زادت بعد تخرج طلاب التعليم الأساسي الفني والعالي ويقدر بنحو 1.5 مليون مواطن، وفي ظل منطقية تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فإن الرقم معدل البطالة المعلن «غير منطقي». وأضاف أنه يجب مقارنة علاقتنا بالدول الخليجية وليبيا بعد وقبل الثورة، وذلك بعد أحداث الربيع العربي، التي أثرت على حجم العمالة المصرية بالخارج، مما زاد من معدل العاطلين. ودعا «سامي» الحكومة إلى الاستناد إلى أرقام التأمينات في تحديد قوة العمل ومعدلات العاطلين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاقتصاد غير الرسمي الذي يطلق عليه «اقتصاد بير السلم». هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق