| «النقد»: صورتنا تحسنت أثناء الأزمة المالية بسبب مساعدتنا للدول المتعثرة |
| أظهر تقرير صدر، الأربعاء، تحسن صورة صندوق النقد الدولي لدى العديد من السلطات في الدول الأعضاء خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007. |
| تجربة جديدة لمدينة «بدر» للتحكم في زمن الإضاءة وشدتها بأقل تكلفة |
| قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مجلس إدارة الجمعية يتجه لتطبيق تجربة عملية لترشيد إنارة الشوارع في مدينة بدر، موضحا أن التجربة تأتي على سبيل المبادرات العملية التي تتبناها الجمعية من فترة لأخرى، لحل المشاكل التي تتعرض لها البلاد ومن بينها مشكلة ترشيد الطاقة الكهربائية. من جانبه أكد المهندس بهاء العادلي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن تجربة ترشيد إنارة الشوارع بمدينة بدر، تستهدف التعامل مع الظروف الحالية لشبكة الإنارة في الشوارع، وذلك بالخفض في زمن الإنارة ورفع كفاءتها من خلال الاستبدال للمبات العادية بأخرى موفرة، مع تركيب أجهزة للتحكم في إنارة الشوارع بعد برمجتها وفقا لمواقيت الشروق والغروب، بما يضمن انتهاء ظاهرة إنارة الطرق نهارا وإظلامها ليلا، مع إمكانية خفض شدة الإضاءة على بعض الطرق في الأوقات المعروفة بقلة الحركة، وزيادتها في الأوقات كثيفة الحركة ليلا. أضاف «العادلي» أن هذه التجربة بدأت بالفعل بمحافظتي المنيا والإسكندرية، بالتنسيق مع شركتي مصر الوسطى والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، كما أن نتائج التجربة في مدينه بدر سيتم تسجيلها وإرسالها إلى وزارة الكهرباء والأجهزة المعنية، بما يسمح بتجميع النتائج والاستفادة منها. ونوه «العادلي» إلى أن طريقة ترشيد إنارة الشوارع بالتحكم في إنارة العمدان، يمكن تطبيقها بصورة اقتصادية في الشبكات الجديدة علي الطرق والشوارع الجديدة، بحيث تصمم من البداية على أساس تغذية كل مجموعة من عمدان الإنارة بخط كهرباء منفصل، مما يسهل من عملية التحكم في شدة الإضاءة طبقا للاحتياج الفعلي خلال أوقات الليل. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| لجنة «تواصل»: الرئاسة تسمح لرجال الأعمال بتشكيل لجنة لحل نزاعات الأراضي |
| ذكرت لجنة «تواصل» المعنية بالربط بين رجال الأعمال والرئاسة، أن لقاء الرئيس محمد مرسي بالمستثمرين الثلاثاء، شهد وعودا من رئيس الجمهورية، بعقد لقاء شهري مع مجموعات موسعة من رجال الأعمال لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الاجتماع بشكل أسبوعي بلجنة «تواصل» التي يرأسها حسن مالك، للوقوف على أي معوقات. وأضافت اللجنة في بيان لها اصدرته، الأربعاء، أن الرئاسة وعدت بالتركيز على الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري، التي سيكون عاملاً رئيسيًا في تدفق الاستثمارات. ونقل «البيان» عن الرئيس أنه سمح بتشكيل رجال الأعمال، من بينهم لجنة لتقديم مقترحاتها لحل مشاكل الأراضي، التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وستكون لسيادة القانون والمصلحة العليا للوطن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن . وأوضح «البيان» أن اللقاء ضم أكثر من 120 رجل أعمال، من ممثلي اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات الأعمال، والمجالس الاقتصادية، والمناطق الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة في مصر. ونقل «البيان» أن الرئيس أعلن حصة القطاع الخاص في سوق توفير الوظائف، والتي تضمنت أن الاستثمارات الخاصة توفير 17 مليون فرصة عمل، تعول ما يزيد عن 50 مليون مواطن حتى الآن. وذكر «البيان» أن حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» أطلق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين بدون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية، التي يمتلكها الشعب، هي الاستثمار في المشروعات القومية العملاقة وانشاء الشركات التابعة، التي تتوجه في استثماراتها نحو كافة المجالات الصناعية والتجارية، والخدمية والتكنولوجية التي تحتاجها مصر. وأكد أن الرئيس على أعلن التزامه بتنفيذ أي عقود تخص المستثمرين إذا ثبت صحتها، داعيًا رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض وتربحوا منها أن يؤدوا حق الدولة في الحصول علي قيم عادلة لتلك الأراضي.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| البنك المركزي: لدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع المالية الراهنة |
| قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن لدى البنك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، منبهًا إلى أن المركزي يتابع بدقة التزام البنوك بمنح أولوية في فتح الاعتمادات، لاستيراد السلع التموينية والغذائية والبترولية. وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن البنوك تربح أكثر من تمويل السلع الترفيهية، لأن هامش الربح فيها أعلى، ودورتها أقصر غير أن الظروف تفرض على الجميع مراعاة حسن استخدام المتاح من النقد الأجنبي، كما أن السلع الترفيهية لا تؤثر على معدل التضخم، ولا يؤثر النقص فيها على المواطن البسيط. وقال «رامز» إنه لا مفر من إصلاح المالية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأجواء السياسية، وإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لاجتذاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء مصالحات شفافة مع رجال الأعمال لتشجيع الاستثمارات المحلية، وبديل ذلك هو مزيد من تعقيد الموقف النقدي والتمويلي للبلاد. وأوضح أن كل الأطراف على الساحة تعرف ذلك، وتدرك خطورة استمرار الوضع الراهن لمدى طويل، رافضًا تحديد اللحظة الخطرة فيما لو استمر الحال كما هو عليه. من ناحيته، أكد مسؤول بالبنك المركزى أن البنك يلبى احتياجات استيراد المواد البترولية كالمعتاد، وأنه لا حاجة مطلقًا للقيام ببيع ذهب من الاحتياطي كما يشيع البعض، مشيرًا إلى أن احتياطي الذهب لم يُمّس، واختتم: «حين نصل إلى أن يبيع المركزي جانبًا من الذهب، فإن ذلك لن يكون سرًا، وسيعرفه الكل من أول الحارس الذي يقف على الأبواب إلى مسؤولي أسواق الذهب في أرجاء العالم». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| تباين ردود أفعال المستثمرين على زيادة أسعار المازوت للمصانع |
| تباينت ردود أفعال المستثمرين على قرار مجلس الوزراء، برفع سعر بيع المازوت من 1000 الى 1500 جنيه للطن، بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن القرار سوف يؤدى إلى ارتباك السوق، بينما رأى الآخر أن القرار جاء لتلبية المطالب الخاصة بإعادة هيكلة الدعم، ورفعه عن الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن تطبيق رفع سعر المازوت بزيادة 50% على القطاع الصناعي، سيؤدي إلى ارتباك السوق، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى إتاحة فرصة للقطاع الخاص قبل التطبيق. وأضاف «عرفات» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنهم لم يشاركوا في اتخاذ القرار الخاص برفع سعر بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا من وسائل الإعلام، معتبرًا أن توقيت زيادة سعر بيع المازوت والغاز سيئ جداً، في المقابل، أيّد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار رفع سعر بيع المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للطن لمصانع الأسمنت والطوب، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الأسمنت والطوب والحديد، تحصل على سعر الغاز والمازوت بأسعار تقل أضعافا عن مثيلتها الأجنبية، وأن قرار الحكومة برفع سعر المازوت يمثل خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى. وشدد «الزيني» على أن الشركات الأحنبية العاملة في مصر، تحقق أرباحًا عالية جدًا، لافتًا إلى أن شركة وطنية مثل شركة «العريش للأسمنت»، التابعة للقوات المسلحة، حققت أرباحًا معقولة في حين أنها تبيع طن الأسمنت بنحو 410 جنيهات مقابل السعر الذى تبيع به الشركات الأخرى والذى يتخطى حاجز 580 جنيهًا. يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012، برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بدلًا من ألف جنيه . ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة، حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير الجاري - من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا، لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «التخطيط»: الاقتصاد حقق نمو قدره 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي |
| استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، التقرير المقدم من أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال النصف الأول «يوليو – ديسمبر 2012»، من العام المالي الحالي 2012/2013. وأوضح التقرير، أنه تحقق معدل نمو اقتصادي خلال فترة المتابعة، قدره 2.4%، وأن هذا النمو كان مدفوعًا في الأساس بالإنفاق الاستهلاكي، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثاني من العام من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة. واستعرض مجلس الوزراء الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة مؤخرًا في ضوء الحوارات المجتمعية التي دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022. وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تم استعراضه، 7 محاور أساسية، هي: «الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، الإصلاح المالي والنقدى، مكافحة الفساد، الطاقة، التنمية السياحية، الإبداع وريادة الأعمال». وأكد بيان لمجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصري والدولي، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بهدف الإسراع في استعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة. وعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الاتصالات الأخيرة التي تمت مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «التصديري للملابس»: بورسعيد تنتج 40% من الصادرات و30 مليون دولار خسائر «العصيان» |
| قال المهندس محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن 40% من صادرات الملابس الجاهزة، من محافظة بورسعيد وحدها، مقدرًا حجم الخسائر من توقف المنطقة الحرة والمصانع هناك، بسبب الإضراب بنحو 30 مليون دولار على الأقل. وأضاف «قاسم» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي صادرات الملابس الجاهزة يصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا، منها نحو 800 مليون دولار من مصانع بورسعيد، مؤكدًا أن استمرار الإضراب، وتوقف المصانع سيلحق أضرارًا فادحة بالمستثمرين. وأكد رئيس المجلس على أن الحكومة بحاجة لتحقيق الأمن، والاستقرار السياسي والأمني، لاستعادة حركة التصنيع مرة أخرى، خاصة أن الاقتصاد القومي يعاني من أزمة غير مسبوقة، ولن نعود لمعدلات النمو السابقة على الثورة، إلا من خلال تحقيق الاستقرار. وتابع أن قطاع الملابس وحده قادر على توفير نحو 120 ألف وظيفة جديدة، إذا استقرت الأوضاع، إلى جانب أن استمرار نمو القطاع سيولد فرص عمل جديدة. وقال إن صادرات القطاع تراجعت بشكل ملموس في العام الماضي، بسبب تردي أوضاع أكبر منطقتين مستوردتين للملابس المصرية، وهما أمريكا وأوروبا، مضيفًا أن الصادرات مرشحة للزيادة بنسبة 15% اذا استقرت الأوضاع. وقال «قاسم» إن القطاع بحاجة إلى استثمارت جديدة بنحو مليار و150 مليون دولار، للتوسع في إنشاء صناعات مغذية لمواكبة نمو القطاع، وهناك مباحثات حاليًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتساهم بنحو 100 مليون دولار، وهناك خبير من المؤسسة يقوم حاليًا بتحديد المناطق التي سيتم تنفيذ التوسعات بها. وكشف «قاسم» عن مباحثات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا لتوسيع نطاق المصانع المستفيدة من الكويز، بحيث تشمل قطاعات جديدة كالصناعات الغذائية، لاسيما السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية مرتفعة، كمنتجات الخرشوف والزيتون. وأضاف أن إنشاء غرفة جديدة لقطاع الملابس الجاهزة، سيسهم في تطبيق سياسات جديدة لتنمية هذه القطاعات، والتي كان من الصعب تطبيقها في إطار غرفة الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على تفعيل مبادرة المجلس التصديري، لتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل في الصعيد، وعدد من الأقاليم بتمويل نحو 50 مليون جنيه. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||


