تعديل

الأربعاء، 20 فبراير 2013

New message from feed "اقتصاد"

«النقد»: صورتنا تحسنت أثناء الأزمة المالية بسبب مساعدتنا للدول المتعثرة

أظهر تقرير صدر، الأربعاء، تحسن صورة صندوق النقد الدولي لدى العديد من السلطات في الدول الأعضاء خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007.

وكشف التقرير الذي أعده «مكتب التقييم المستقل» التابع للصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، عن تحقيق تقدم كبير في دور الصندوق كمستشار موثوق فيه لحكومات الدول الأعضاء.

وأضاف أن الأزمة العالمية كانت ظرفًا مفيدًا للصندوق، حيث أدى تعامل الصندوق مع الأزمة إلى زيادة كبيرة في رضا السلطات بالدول الأعضاء عن الصندوق.

اعتمد التقرير عنوان «دور صندوق النقد كمستشار موثوق فيه» على مسح شمل السلطات المحلية في كل الدول الأعضاء بالصندوق، إلى جانب حوالي 400 مسؤول حالي وسابق في أكثر من 50 دولة. قام بإجراء المسح العاملون في الصندوق وأعضاء مجلس إدارته.

وأظهرت ردود الدول الأعضاء التي استجابت للمسح وعددها 137 دولة من بين 188دولة عضوًا أن الأغلبية الساحقة تنظر للصندوق باعتباره أكثر انفتاحًا ويدير حوارا حقيقيا ويتعامل بمرونة وتجاوب أكثر.

وقال مسؤولون ممن شملهم المسح: إن الصندوق منذ 2007أصبح أكثر دعما لحزم التحفيز المالي، وساعد الدول التي تعاني من عجز في ميزانياتها، وخفف الشروط التي يتم فرضها على الدول مقابل حصولها على قروض.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
تجربة جديدة لمدينة «بدر» للتحكم في زمن الإضاءة وشدتها بأقل تكلفة

قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مجلس إدارة الجمعية يتجه لتطبيق تجربة عملية لترشيد إنارة الشوارع في مدينة بدر، موضحا أن التجربة تأتي على سبيل المبادرات العملية التي تتبناها الجمعية من فترة لأخرى، لحل المشاكل التي تتعرض لها البلاد ومن بينها مشكلة ترشيد الطاقة الكهربائية.

من جانبه أكد المهندس بهاء العادلي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن تجربة ترشيد إنارة الشوارع بمدينة بدر، تستهدف التعامل مع الظروف الحالية لشبكة الإنارة في الشوارع، وذلك بالخفض في زمن الإنارة ورفع كفاءتها من خلال الاستبدال للمبات العادية بأخرى موفرة، مع تركيب أجهزة للتحكم في إنارة الشوارع بعد برمجتها وفقا لمواقيت الشروق والغروب، بما يضمن انتهاء ظاهرة إنارة الطرق نهارا وإظلامها ليلا، مع إمكانية خفض شدة الإضاءة على بعض الطرق في الأوقات المعروفة بقلة الحركة، وزيادتها في الأوقات كثيفة الحركة ليلا.

أضاف «العادلي» أن هذه التجربة بدأت بالفعل بمحافظتي المنيا والإسكندرية، بالتنسيق مع شركتي مصر الوسطى والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، كما أن نتائج التجربة في مدينه بدر سيتم تسجيلها وإرسالها إلى وزارة الكهرباء والأجهزة المعنية، بما يسمح بتجميع النتائج والاستفادة منها.

ونوه «العادلي» إلى أن طريقة ترشيد إنارة الشوارع بالتحكم في إنارة العمدان، يمكن تطبيقها بصورة اقتصادية في الشبكات الجديدة علي الطرق والشوارع الجديدة، بحيث تصمم من البداية على أساس تغذية كل مجموعة من عمدان الإنارة بخط كهرباء منفصل، مما يسهل من عملية التحكم في شدة الإضاءة طبقا للاحتياج الفعلي خلال أوقات الليل.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
لجنة «تواصل»: الرئاسة تسمح لرجال الأعمال بتشكيل لجنة لحل نزاعات الأراضي

ذكرت لجنة «تواصل» المعنية بالربط بين رجال الأعمال والرئاسة، أن لقاء الرئيس محمد مرسي بالمستثمرين الثلاثاء، شهد وعودا من رئيس الجمهورية، بعقد لقاء شهري مع مجموعات موسعة من رجال الأعمال لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الاجتماع بشكل أسبوعي بلجنة «تواصل» التي يرأسها حسن مالك، للوقوف على أي معوقات.

وأضافت اللجنة في بيان لها اصدرته، الأربعاء، أن الرئاسة وعدت بالتركيز على الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري، التي سيكون عاملاً رئيسيًا في تدفق الاستثمارات. ونقل «البيان» عن الرئيس أنه سمح بتشكيل رجال الأعمال، من بينهم لجنة لتقديم مقترحاتها لحل مشاكل الأراضي، التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وستكون لسيادة القانون والمصلحة العليا للوطن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن .

وأوضح «البيان» أن اللقاء ضم أكثر من 120 رجل أعمال، من ممثلي اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات الأعمال، والمجالس الاقتصادية، والمناطق الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة في مصر.

ونقل «البيان» أن الرئيس أعلن حصة القطاع الخاص في سوق توفير الوظائف، والتي تضمنت أن الاستثمارات الخاصة توفير 17 مليون فرصة عمل، تعول ما يزيد عن 50 مليون مواطن حتى الآن.

وذكر «البيان» أن حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» أطلق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين بدون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية، التي يمتلكها الشعب، هي الاستثمار في المشروعات القومية العملاقة وانشاء الشركات التابعة، التي تتوجه في استثماراتها نحو كافة المجالات الصناعية والتجارية، والخدمية والتكنولوجية التي تحتاجها مصر.

وأكد أن الرئيس على أعلن التزامه بتنفيذ أي عقود تخص المستثمرين إذا ثبت صحتها، داعيًا رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض وتربحوا منها أن يؤدوا حق الدولة في الحصول علي قيم عادلة لتلك الأراضي.

 

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
البنك المركزي: لدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع المالية الراهنة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن لدى البنك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، منبهًا إلى أن المركزي يتابع بدقة التزام البنوك بمنح أولوية في فتح الاعتمادات، لاستيراد السلع التموينية والغذائية والبترولية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن البنوك تربح أكثر من تمويل السلع الترفيهية، لأن هامش الربح فيها أعلى، ودورتها أقصر غير أن الظروف تفرض على الجميع مراعاة حسن استخدام المتاح من النقد الأجنبي، كما أن السلع الترفيهية لا تؤثر على معدل التضخم، ولا يؤثر النقص فيها على المواطن البسيط.

وقال «رامز» إنه لا مفر من إصلاح المالية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأجواء السياسية، وإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لاجتذاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء مصالحات شفافة مع رجال الأعمال لتشجيع الاستثمارات المحلية، وبديل ذلك هو مزيد من تعقيد الموقف النقدي والتمويلي للبلاد.

وأوضح أن كل الأطراف على الساحة تعرف ذلك، وتدرك خطورة استمرار الوضع الراهن لمدى طويل، رافضًا تحديد اللحظة الخطرة فيما لو استمر الحال كما هو عليه.

من ناحيته، أكد مسؤول بالبنك المركزى أن البنك يلبى احتياجات استيراد المواد البترولية كالمعتاد، وأنه لا حاجة مطلقًا للقيام ببيع ذهب من الاحتياطي كما يشيع البعض، مشيرًا إلى أن احتياطي الذهب لم يُمّس، واختتم: «حين نصل إلى أن يبيع المركزي جانبًا من الذهب، فإن ذلك لن يكون سرًا، وسيعرفه الكل من أول الحارس الذي يقف على الأبواب إلى مسؤولي أسواق الذهب في أرجاء العالم».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
تباين ردود أفعال المستثمرين على زيادة أسعار المازوت للمصانع

تباينت ردود أفعال المستثمرين على قرار مجلس الوزراء، برفع سعر بيع المازوت من 1000 الى 1500 جنيه للطن، بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن القرار سوف يؤدى إلى ارتباك السوق، بينما رأى الآخر أن القرار جاء لتلبية المطالب الخاصة بإعادة هيكلة الدعم، ورفعه عن الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن تطبيق رفع سعر المازوت بزيادة 50% على القطاع الصناعي، سيؤدي إلى ارتباك السوق، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة إلى إتاحة فرصة للقطاع الخاص قبل التطبيق. 

وأضاف «عرفات» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنهم لم يشاركوا في اتخاذ القرار الخاص برفع سعر بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا من وسائل الإعلام، معتبرًا أن توقيت زيادة سعر بيع المازوت والغاز سيئ جداً،

في المقابل، أيّد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار رفع سعر بيع المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للطن لمصانع الأسمنت والطوب، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الأسمنت والطوب والحديد، تحصل على سعر الغاز والمازوت بأسعار تقل أضعافا عن مثيلتها الأجنبية، وأن قرار الحكومة برفع سعر المازوت يمثل خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى. 

وشدد «الزيني» على أن الشركات الأحنبية العاملة في مصر، تحقق أرباحًا عالية جدًا، لافتًا إلى أن شركة وطنية مثل شركة «العريش للأسمنت»، التابعة للقوات المسلحة، حققت أرباحًا معقولة في حين أنها تبيع طن الأسمنت بنحو 410 جنيهات مقابل السعر الذى تبيع به الشركات الأخرى والذى يتخطى حاجز 580 جنيهًا.

يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012، برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بدلًا من ألف جنيه .

ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة، حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير الجاري - من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا، لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«التخطيط»: الاقتصاد حقق نمو قدره 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، التقرير المقدم من أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال النصف الأول «يوليو – ديسمبر 2012»، من العام المالي الحالي 2012/2013.

وأوضح التقرير، أنه تحقق معدل نمو اقتصادي خلال فترة المتابعة، قدره 2.4%، وأن هذا النمو كان مدفوعًا في الأساس بالإنفاق الاستهلاكي، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثاني من العام من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.

واستعرض مجلس الوزراء الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة مؤخرًا في ضوء الحوارات المجتمعية التي دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تم استعراضه، 7 محاور أساسية، هي: «الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، الإصلاح المالي والنقدى، مكافحة الفساد، الطاقة، التنمية السياحية، الإبداع وريادة الأعمال».

وأكد بيان لمجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصري والدولي، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بهدف الإسراع في استعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة.

وعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الاتصالات الأخيرة التي تمت مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«التصديري للملابس»: بورسعيد تنتج 40% من الصادرات و30 مليون دولار خسائر «العصيان»

قال المهندس محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن 40% من صادرات الملابس الجاهزة، من محافظة بورسعيد وحدها، مقدرًا حجم الخسائر من توقف المنطقة الحرة والمصانع هناك، بسبب الإضراب بنحو 30 مليون دولار على الأقل.

وأضاف «قاسم» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي صادرات الملابس الجاهزة يصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا، منها نحو 800 مليون دولار من مصانع بورسعيد، مؤكدًا أن استمرار الإضراب، وتوقف المصانع سيلحق أضرارًا فادحة بالمستثمرين.

وأكد رئيس المجلس على أن الحكومة بحاجة لتحقيق الأمن، والاستقرار السياسي والأمني، لاستعادة حركة التصنيع مرة أخرى، خاصة أن الاقتصاد القومي يعاني من أزمة غير مسبوقة، ولن نعود لمعدلات النمو السابقة على الثورة، إلا من خلال تحقيق الاستقرار.

وتابع أن قطاع الملابس وحده قادر على توفير نحو 120 ألف وظيفة جديدة، إذا استقرت الأوضاع، إلى جانب أن استمرار نمو القطاع سيولد فرص عمل جديدة.

وقال إن صادرات القطاع تراجعت بشكل ملموس في العام الماضي، بسبب تردي أوضاع أكبر منطقتين مستوردتين للملابس المصرية، وهما أمريكا وأوروبا، مضيفًا أن الصادرات مرشحة للزيادة بنسبة 15% اذا استقرت الأوضاع.

وقال «قاسم» إن القطاع بحاجة إلى استثمارت جديدة بنحو مليار و150 مليون دولار، للتوسع في إنشاء صناعات مغذية لمواكبة نمو القطاع، وهناك مباحثات حاليًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتساهم بنحو 100 مليون دولار، وهناك خبير من المؤسسة يقوم حاليًا بتحديد المناطق التي سيتم تنفيذ التوسعات بها.

وكشف «قاسم» عن مباحثات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا لتوسيع نطاق المصانع المستفيدة من الكويز، بحيث تشمل قطاعات جديدة كالصناعات الغذائية، لاسيما السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية مرتفعة، كمنتجات الخرشوف والزيتون.   

وأضاف أن إنشاء غرفة جديدة لقطاع الملابس الجاهزة، سيسهم في تطبيق سياسات جديدة لتنمية هذه القطاعات، والتي كان من الصعب تطبيقها في إطار غرفة الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على تفعيل مبادرة المجلس التصديري، لتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل في الصعيد، وعدد من الأقاليم بتمويل نحو 50 مليون جنيه.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

New message from feed "اقتصاد"

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه.. ومخاوف من تأثر السوق بخلافات «النور» و«الإخوان»

 

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والعرب، في الوقت الذي تسود فيه مخاوف من امتداد إضافة الخلافات السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي أعباء إلى الواقع السياسي والاقتصادي.
 
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.2%، خاسرا 13 نقطة، ليستقر عند مستوى 5609 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 330.5 مليون جنيه.
 
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.8%، فيما هبط مؤشر «EGX100»،الأوسع نطاقاً بنحو 0.6%، لتخسر الأسهم نحو 1.1 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وأدى معاودة الأجانب الشراء، لاسيما في أسهم البنك التجاري الدولي، إلى تقليل ضغوط البيع من جانب المصريين والعرب.
 
وأعلن البنك التجاري الدولي، توزيع أرباح على المساهمين بعد إعلانه نتائج أعماله للربع الأخير من العام 2012، محققا أرباح قدرها 588 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي أرباح العام 2.2 مليار جنيه.
 
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق ما يزال يتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط بسبب اضطراب الأوضاع السياسية.
 
وأضاف أن هناك مخاوف من تأثر الوضع السياسي والاقتصادي بظهور خلافات سياسية بين حزبي «الإخوان» و«النور» السلفي، مضيفا أن السوق تتأثر بشدة بالعوامل السياسية والأمنية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
توقف حركة البيع في بورسعيد.. و«الغرفة التجارية»: قرار الشورى غير كاف

تعرضت حركة التجارة ومكاسب صغار التجار في مدينة بورسعيد، لشلل تام، وسط حزمة من القرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة تتعلق باقتصادات المدينة، وباقي مدن القناة، ارتأى متعاملون أنها تحتاج إلى التحرك والدعم المعنوي.

وطلب رجال أعمال من بورسعيد خلال لقائهم الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، تشكيل لجنة من وزراء المجموعة الاقتصادية، لدراسة الوضع الاقتصادي في مدينة بورسعيد، وتلقوا عليه وعدًا من الرئيس.

وألزمت الحكومة، المستوردين بالمناطق الحرة في مدن القناة توافر 30% من الخامات المحلية في أي منتج مستورد، كما تقرر تخصيص 400 مليون جنيه من دخل قناة السويس لمحافظاتها الثلاث.

وقال محمد المصري، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، إن تُجّار المدينة لم يدخل لهم جنيها واحدا منذ 3 أشهر، نتيجة تجمد العمل تماما، مما خلق بطالة واسعة المدى، طالت العديد من البورسعيديين، فالأمر يحتاج المواجهة المباشرة.

وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، القرارات التي تتخذها الدولة لمحافظات القناة، تحتاج الى استكمالها بالدعم المعنوي، بعد إحساس أهالي بورسعيد «بالعزلة»، وتدهور الحالة الاقتصادية لمدينتهم.

وأشار إلى أن قرار الـ 30% مدخلات على أي منتج مستورد، يرتبط بمصانع المناطق الحرة، ولن يؤثر على استثمارات هذه المنطقة الحرة العامة التي تديرها الدولة، وتضم عدد من المصانع والخدمات اللوجيستية والتجارية.

وأوضح «المصري» الذي يعد عضوًا في لجنة «تواصل» الرئاسية، أن الموافقة المبدئية من مجلس الشورى على إعادة بورسعيد إلى العمل بنظام المنطقة الحرة، لن يكون كافيا بدون جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتطوير البنية التحتية.

وأكد أن المنطقة الحرة كانت مطلب تقدمت الغرفة به قبل 20 يوما، كما تم عقد جلسة في مجلس الشورى، وطالبت خلالها بإلغاء القانون «5» لعام 2002، والذي يجمد عمل المدينة بنظام المنطقة الحرة.

وتسائل رئيس غرفة تجارة بورسعيد حول جدية الحكومة تجاه تنمية بورسعيد، ومواجهة الأزمة الاقتصادية هناك، مشيرا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة من وزراء المجموعة الاقتصادية لزيارة بورسعيد، ورد الرئيس على المطلب قائلا: «حاضر هانشوف».

وحول تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد القناة لمدنها الثلاث، دعا «المصري»، الحكومة للإعلان عن معايير تقسيم هذا المبلغ بين المحافظات الثلاث، وهل هو بالتعداد السكاني، أم بالقوى التصويتية، أو حجم الاستثمار في كل مدينة.

من جانبه، قلل عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، من تأثر العمل في المناطق الحرة بمدن القناة الثلاث، بأحداث العصيان المدني الذي دعت له قوى سياسية وأهالي هذه المحافظات.

وقال «الألفي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى، باستثناء شكوى واحدة من المنطقة الحرة ببورسعيد، قبل يومين، بدخول بعض الأشخاص وقطع الطرق داخل المنطقة، وتم تدارك الأمر والتفاوض معهم وإخراجهم.

وأضاف أن الجيش والشرطة يقومان حاليا بتأمين المنطقة، ولكن ليس للطوارئ وإنما ضمن خطط التأمين المتعلقة بكل محافظة، وليست حالة استثنائية أو خاصة، وبالتالي المناطق الحرة يتم تأمينها، كما أن هناك الأمن الخاص للمصانع الموجود بالمناطق الحرة.

وأوضح «نحن دائمًا على اتصال بمسؤولي هذه المناطق، وليست هناك مشاكل والعمل فيها مستمر، والمصانع تعمل على مدار الأيام الثلاثة الماضية، باستثناء بورسعيد قبل يومين حدثت فيه اقتحام للمنطقة الحرة ولكن لم يسفر عن كوارث، كما أنه لم يستمر طويلا».

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار لم تتلق أي شكاوى في هذا الصدد، كما أن المصانع مؤمنة ولم تتعرض لهجوم من المتظاهرين، إلا أنها شهدت غياب واسع لأعداد كبيرة من العاملين في بورسعيد في اليوم التالي لهذه الأحداث.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«الصناعة والتجارة»: 50% «مساندة تصدير» إضافية لمنشآت سيناء والصعيد

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم إعداد قواعد جديدة لمساندة الصادرات سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء، والمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكل أنواعه، على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85%، فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.

وكشف «صالح» عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المُصدّرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية، مع تحويلها من نقد أجنبي إلى جنيه مصري، كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة، لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية.

ووافق مجلس الإدارة على عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة، بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها، فضلاً عن إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، والاكتفاء برد الأعباء عند التصدير النهائي للأسواق الخارجية، كما وافق على إعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة، لاحتساب نسبة رد الأعباء طبقاً لهذه الأسعار، والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت.   

من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، كرد أعباء للصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
الرقابة المالية تطالب «أوراسكوم» بـ«عمومية» للتصويت على صفقة الاستحواذ الهولندية
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعقد جمعية عامة عادية وغير عادية جديدة، لتصويت مساهمي الأقلية في الشركة على عرض استحواذ مقدم من شركة هولندية، على الأسهم المحلية لأوراسكوم بعد تقديم مزيد من الإفصاح للمساهمين.
 
وقالت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، إنه تمت مخاطبة «أوراسكوم للإنشاء»، الثلاثاء، بعدم كفاية الإفصاح المنشور في الجمعية العامة العادية، وغير العادية التي تم عقدها في 13 فبراير الجاري.
 
وأشارت إلى أنه تم إغفال العديد من البيانات، التي يلزم الإفصاح عنها، فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة في الجمعية.
 
كانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة قد أقرت عرض الشراء المقدم من شركة «أو سي آي إن في»، وهي شركة هولندية تابعة، للاستحواذ على 100% من الأسهم المحلية المقيدة بالبورصة المصرية.
 
كانت «أوراسكوم للإنشاء» أعلنت في نهاية يناير الماضي أن شركة «أو سي آي إن في» ستشتري الأسهم المتداولة في البورصة المصرية مقابل 280 جنيها للسهم، أو منح المساهمين أسهما مقابلة في الشركة الهولندية حال رفض البيع.
 
كما تمت مبادلة شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم في بورصة لندن بأسهم في الشركة الهولندية، التي تم قيدها وبدء التداول عليها في بورصة أمستردام بهولندا بداية يناير الجاري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
خبير: سعر الصرف سيزيد تكلفة دعم السلع الأساسية 10 مليارات جنيه

 

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي، خبيرالبورصات السلعية، إن التراجع في أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار، سيجبر الحكومة على زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية، والموجودة في مقررات البطاقات التموينية،  فضلا عن الخبز المدعم.
 
وأوضح أن فاتورة استيراد القمح والذرة، والسكر والزيت والفول، واللحوم الحمراء، والعدس والزبدة والألبان، منها الزيت والسكر والقمح ضمن مخصصات البطاقات التموينية، ستزيد  بنحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 55% من تلك الأغذية.
 
وأضاف أن مصر تستورد كحكومة وقطاع خاص 11 مليون طن، ومتوقع أن ترتفع فاتورة استيراده بمقدار 4.385 مليار جنيه.
 
وأوضح أنه يتم استيراد نحو 5.2 مليون طن  ذرة سنويا، ستكلف الدولة فرق أسعار 2.1 مليار جنيه مصري، فضلا عن فروق زيادة أسعار الزيوت 2.1 مليار جنيه مصري، وزيادة بنحو 900 مليون جنيه في استيراد السكر.
 
وحول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال  «نور الدين» إن تراجع الجنيه تسبب في  زيادة جميع أسعار السلع المستوردة، بنسب تتراوح بين 25 إلى  50%، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية المستوردة بنسبة تجاوزت 50%، و أعلاف المواشي إلى 4400 جنيه، والدقيق الحر للرغيف الطباقي  من 2000 إلى 2500 جنيه، و«الدقيق الزيرو الأبيض» للحلويات والمخبوزات والرغيف الأبيض الحر والشامي وغيره من 2500 إلى 3300 جنيه.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

New message from feed "اقتصاد"

«الإحصاء»: تراجع القروض طويلة الأجل وزيادة قيمة الأصول الثابتة

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، إن قيمة القروض طويلة الأجل تراجعت إلى 66.7 مليار جنيه عام 2011 /2012، مقابل 74.9 مليار جنيه عام 2010 /2011، بنسبة انخفاض 10.9 %، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض تمثل في غالبية القطاعات، عدا قطاع الزراعة والري، وقطاع الصناعة والبـترول والتعدين، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع المال والاقتصاد، وقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة .

وبلغت قيمة الأصول الثابتة 170.5 مليار جنيه 2011 / 2012، مقابل 153.7 مليار جنيه عام 2010 /2011 بزيادة  10.9%.

وأوضح «الجهاز» أن قيمة الاستثمارات المالية بلغت نحو 441.1 مليـار جنيه 2011 /2012، مقــابل 436.0 مليار جنيه عام 2010 /2011، بزيادة  1.2% وتتركز في غالبية القطاعات، عدا قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع الدفاع والأمن، قطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية.

وبلغت النقدية بالبنـوك والصنـدوق 42.1 مليـار جنيه عـام 2011 /2012، مقابل 39.2 مليار جنيـــه عام 2010 /2011، بنسبة زيادة قدرها 7.4% تمثل هذه الزيادة في غالبية القطاعات، عدا قطاع الزراعة والري، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع التجارة والتموين وقطاع الثقافة والإعلام، وقطاع السياحة، وقطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

New message from feed "اقتصاد"

استقالة رئيس «السلع التموينية» من منصبه بعد تعيينه مستشارًا لوزير التموين

قال نعماني نعماني، رئيس هيئة السلع التموينية، الأربعاء، إنه استقال من منصبه بعد أن تمَّ تعيينه مستشارًا لوزير التموين.

وأضاف «نعماني» أن ممدوح عبد الفتاح سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس هيئة السلع التموينية في مصر لمدة عام.

وقال إنه حصل على ترقية ليصبح مستشارا لوزير التموين، مما يعني أنه لن يكون مسؤولا عن عملية شراء القمح اعتبارًا من الآن.

وعلى مدى ثلاث سنوات كان «نعماني» يتولى إدارة مشتريات الحبوب في مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

New message from feed "اقتصاد"

البورصة تنخفض بنسبة طفيفة في بداية تعاملات الأربعاء

سجلت مؤشرات البورصة انخفاضا طفيفا في بداية تعاملات، الأربعاء، وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 5615 نقطة، بعد أن فقد  حوالي 8 نقاط.

و بلغت قيمة التداولات حوالي 71.658مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 21.161مليون جنيه، تم تداولهم من خلال 3.980 مليون سهم.

واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 21.802  مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي بيع بلغ  2.565 مليون جنيه للعرب، و 19.237مليون جنيه للأجانب.

وكانت تعاملات الاثنين قد أغلقت على انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.19%، خاسرا 67 نقطة، ليستقر عند مستوى 5623 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 439 مليون جنيه.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
أسعار الذهب يوم الأربعاء 20 فبراير 2013

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم، الأربعاء، عن معدلاتها التي سجلتها في تعاملات، الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بمقدار 1.49 جنيه، وانخفض سعر الجرام عيار 21 حوالي 1.30 جنيه، فيما انخفض الجرام عيار 18 بمقدار 1.11 جنيه، وبالنسبة للجنيه الذهب فقد انخفض  سعره حوالي 10 جنيهات عن معدلاته المسجلة، الثلاثاء.

العيار

السعر

الجنيه الذهب

2.430

عيار 24

347.70

عيار 21

304.24

عيار 18

260.78


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
أسعار العملات الأربعاء 20 فبراير

استقر سعر صرف كل من الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات المبكرة، الأربعاء، مقارنة بأسعاره، الثلاثاء، فيما ارتفع اليورو حوالي 4 قروش، بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار قرشين.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بمقدار 3 قروش، فيما استقر سعر كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بحسب البنك الأهلي المصري.

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدولار

6.73

6.76

اليورو

8.99

9.21

الإسترليني

10.35

10.60

دينار كويتي

23.69

24.35

ريال سعودي

1.78

1.80

درهم إماراتي

1.83

1.87

 

 

 

 

 

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

New message from feed "اقتصاد"

وزير البترول: وقعنا اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي»

قال أسامة كمال، وزير البترول، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على سداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وإن تأخر سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها.

وأضاف أن «وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونيتا شركة (بتروناس)، و(بي جي)، التي تم الانتهاء من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
عمال «المراجل البخارية» يهددون بقطع الطريق أمام «الشركة» 8 مارس

قال حسن أبو الدهب، المدّعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إن محكمة عابدين أرجأت النظر في الاستشكال المقدم من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل، الثلاثاء، ضد الحكم النهائي ببطلان خصخصة الشركة، إلى جلسة 12 مارس المقبل.

وأضاف «أبو الدهب»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن 300 عامل قرروا التجمهر أمام مقر الشركة، وقطع الطريق يوم 8 مارس المقبل، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تقديم الاستشكال، وعدم تنفيذ حكم الاسترداد.

وأكد أن 300 عامل من أصحاب المعاشات ينتظرون تنفيذ الحكم الذي يقضي بعودتهم مرة أخرى إلى الشركة، مع استرداد الأرض والماكينات.

وأشار إلى أن الحكومة تماطل، وليس لديها رغبة في تنفيذ الحكم النهائي، خاصة أنه لابد من صدور قرار إداري من رئيس الوزراء بالتنفيذ، لكن لم يخرج هذا القرار حتى الآن.

وأشار «أبو الدهب» إلى أنهم أعدّوا إغاثة إلى الرئيس محمد مرسي، يحمل قول الله تعالى «اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله»، نطالبه فيه بالتدخل لتنفيذ الحكم وعدم المساس بأحكام الفضاء.

وقال: «العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلكؤ الحكومة أمام الحكم النهائي ولكن سيتم التصعيد واستمرار الاحتجاجات حتي تعود الشركة إلى العمل، وتوفير 50 مليون جنيه لإعادة تشغيلها».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير البترول: توقيع اتفاقية جدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي» الثلاثاء

قال أسامة كمال، وزير البترول، إن الحكومة وقعت، الثلاثاء، اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«جي بي» لدى الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سداد كل مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وأن تأخير سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها. 

وأضاف «كمال» أن وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونية شركتي «بتروناس» و«بي جي»، التي تم الانتهاء، الثلاثاء، من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما لدى الوزارة.

كان عدد من الشركات البترول العالمية، طالبت بشكل مُلّح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية. 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التجارة: إنشاء منطقة صناعية متخصصة في المنسوجات بالفيوم بمنحة تركية

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تخصيص 16 مليون متر مربع لإنشاء منطقة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من خلال قرض من تركيا لم تحدد قيمته بعد.

وأشار الوزير خلال ندوة «الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية»، إلى قرب الانتهاء من قانون الصكوك، موضحًا أنها ستساهم في توفير تمويل للقطاع الصناعي ومنه الغزل والنسيج.  

من جانبه، قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن إلغاء الاتفاقيات التجارية مع مصر غير مطروح، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والمجلس العسكري أكدوا الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى. 

وأكد «عبد الله» أهمية الاتفاقيات لمصر من خلال مضاعفة الصادرات، والتي بلغت في الأشهر الستة الأخيرة ٦ مليارات و٣٤٤ مليون جنيه، مقارنة بالصادرات قبل الدخول في الاتفاقية، والتي بلغت ٤٩٥ مليونًا.

وأشار إلى أن اتفاقية «الكوميسا» ساهمت في زيادة الصادرات إلى ٣٩ مليار جنيه، بعد أن كانت قبل توقيعها  ٤٣.٣ مليون جنيه فقط، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر، وارتفعت فيها الصادرات إلى ٨ مليارات جنيه، مقابل نحو ٢ مليار جنيه. 

في نفس السياق، قال مجدي المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية هي من جراء زيادة الواردات من الخارج نتيجة الاتفاقيات التجارية، مطالبًا بضرورة استفادة قطاع الصناعة بالاتفاقيات.

وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعاني من وجود واردات من أوروبا، مؤكدًا أن القطاع  الصناعي لا يرغب في إلغاء الاتفاقيات، ولكن نريد أن نعرف الميزة التي نأخذها من الاتفاقيات، فيما يخص الصناعة أكثر مما يخص الصادرات والواردات. 

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
رئيس «الضرائب»: ننتظر قرارًا سياسيًا لتطبيق التعديلات الجديدة

قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية المقترحة، التي سبق تجميدها شفويا من الرئيس محمد مرسي ديسمبرالماضي، لم  يتم الانتهاء من إعدادها.

وأكد «عمر» في أول تصريحات خاصة عقب تعيينه رئيسا للمصلحة، «أخذنا في الاعتبار الحوار المجتمعي ونتائجه حول التعديلات، على محمل الجد ونعرضها على وزير المالية باستمرار، وننتظر قرارا سياسيا لبدء التطبيق»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرهون بعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.

وحول توقيت تطبيق القرارات الضريبية، وما تردد بشأن العمل بها في أبريل المقبل، أكد رئيس المصلحة أنه كمنفذ للقانون ليس لديه معلومة حول موعد بدء التطبيق، لكنه أشار إلى أن التعديلات ستكون ضمن حزمة إجراءات ضريبية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن جميع تفاصيلها في مؤتمر صحفي لم يحدد موعده.

وأكد «عمر» أن زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ستكون ضمن التعديلات المقترحة بنسبة موحدة على المحلية والأجنبية، وليس بواقع 75 قرشا على  السجائر المحلية، و125 قرشا على المستوردة كما تردد.

يأتي هذا في الوقت الذى أكد فيه الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أنه تجري دراسة إجراء بعض التعديلات على التعديلات الضريبية المقترحة، ومنها حد الإعفاء.

ونفى الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» رفع ضريبة الدخل على القطاعين العام والخاص خلال الفترة الراهنة، والمحاسبة بالنسب المقررة سلفا، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن سعر الضريبة لم يكن محل خلاف بالدراسات، والمناقشات محل التعديل، وأشارت إلى عدم فرض شريحة جديدة بأسعار الضريبة بواقع 22% حسبما كان مقررا في السابق.

وقالت مصادر إن ملامح التعديلات المنتظرة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي، مراعاة للبعد الاجتماعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور المقرر شهريا 1200 جنيه، وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، سواء كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو ذاتيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عدم التمييز بين المشاريع في المناطق المختلفة لعدم الدستورية.

في المقابل أكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن إعادة النظر في التعديلات الضريبية فيما يتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية، سيتم تعويضها من خلال بنود أخرى، منها زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول من 18 إلى 20%، مشيرة إلى زيادة الضريبة أيضا على الاتصالات الأرضية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة لخسارة 3.7 مليار جنيه في تعاملات الثلاثاء
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الثلاثاء متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح من المستثمرين الأجانب والمصريين مع سيطرة الحذر على التعاملات خوفا من امتداد أحداث بورسعيد التي شهدت عصيانا مدنيا منذ نحو يومين، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.19%، خاسرا 67 نقطة، ليستقر عند مستوى 5623 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 439 مليون جنيه.
 
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.6%، فيما هبط مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً بنحو 1.3%، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، وكذلك حذر في التعاملات بسبب أحداث بورسعيد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير الصناعة يطالب «دعم الصادرات» ببحث قواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية

دعا حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، إلى ضرورة المشاركة في وضع رؤية جديدة لقواعد صرف المساندة التصديرية من الصندوق خلال العام المالي الجديد.

وأكد الأعضاء خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء، ضرورة زيادة ميزانية الصندوق، والتي تصل حاليا لنحو 3.1 مليار جنيه، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه، بما يساهم في زيادة معدل التصدير، مطالبين بضم قطاعات جديدة والاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن لها المنافسة في الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع الذي تم تأجيله لما يزيد على 3 أشهر، إنهاء كل المستحقات المعلقة من الشهور السابقة، لتبدأ عملية إنهاء مستحقات الشركات بصورة أسرع بداية من الفترة الحالية.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة جديدة خلال أسابيع قليلة، لطرح الرؤى المختلفة لقواعد الصرف الجديدة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التموين: 3 أرغفة خبز يوميًا تكفي احتياجات المواطنين وتحد من تهريب الدعم

قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعرضت لهجوم شديد مؤخراً، بسبب الحديث عن تحديد الحكومة عدد 3 أرغفة لكل مواطن يوميا، وأضاف: «تم تحديد من 3 إلى 5 أرغفة خبز لكل مواطن، وهذا العدد كاف يوميا»، وذلك بهدف الحد من تهريب أموال الدعم المخصصة للخبز للسوق السوداء.

وأضاف «عودة» خلال مؤتمر « نحو تجارة أفضل»، إن تنمية محور قناة السويس ليس لنقل البضائع للأسواق الخارجية فقط، بل جزء من منظومة التجارة الداخلية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر وشعبها قادرون على خلق نماذج نجاح في وقت الأزمات.

 من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجب محاسبة كل مسؤول يضع العراقيل البيروقراطية، في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وإيقاظ ضمير كل ثائر يظن أن ثورته بتخريب الممتلكات، وإلقاء المولوتوف دون أن يتوجه إلى ميادين العمل.

في نفس السياق أكد أيمن غالي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك الإنفاقي في التجارة الداخلية في مصر، وصل إلى 580 مليار جنيه في عام 2011، وسجل 652 مليار جنيه خلال عام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 732 مليار جنيه العام الحالي، كما يتوقع أن يصل إلى 905 مليارات جنيه في عام 2015، لافتا إلى أن 70% من حجم الإنفاق الاستهلاكي يكمن في التجارة التقليدية، مقابل التجارة الحديثة «المجمعات التجارية».

وقال «غالي» إن الجهاز تلقى أكثر من 9 آلاف طلب وظيفة، من سلاسل القطاع الخاص تطلب عمالا، واشترط الجهاز أن يكون الراتب بحد أدنى ألف جنيه، وأن يتضمن العقد التأمين الاجتماعي والأمن الصناعي وغيرهما.

وأوضح أن نسبة الإنفاق على المواد الغذائية تصل إلى 72% من حجم الاستهلاك الإنفاقي عام 2011، ويُتوقع انخفاضها بنسبة 1%، لتصل إلى 71% عام 2013، لافتا إلى أن معدل استهلاك خدمات التليفون المحمول يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، داعيا إلى ترشيد الإنفاق بتلك النوعية، وتخصيص الفائض من هذا الترشيد لتنمية التجارة الداخلية.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
إثيوبيا تعرض على مصر استيراد لحومها وسلعها دون تحويل عملة صعبة

قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري «بدر»، إنه سلّم السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس مذكرة تفيد باستعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجاري والصناعي مع مصر.

وقالت «المذكرة» إن الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية باستيراد كل مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالي قيمة عقود المشتريات التي ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين، التي تبلغ حوالي 159 مليون دولار في المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، ودون تحويل عملة صعبة، وفي المقابل يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلي الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصري.

وأشار «السقطي» إلى أن تلك الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية بالاستيراد من إثيوبيا دون الضغط على العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث هناك تناقص كبير في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلي مصر، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.

 وفي نفس السياق، أكد «السقطي» أن الحكومة الإثيوبية أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومي مع المصانع المصرية التي بدأت تنقل بعض خطوط إنتاجها من مصر، للتشغيل في إطار المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

New message from feed "اقتصاد"

وزير البترول: وقعنا اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي»

قال أسامة كمال، وزير البترول، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على سداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وإن تأخر سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها.

وأضاف أن «وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونيتا شركة (بتروناس)، و(بي جي)، التي تم الانتهاء من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
عمال «المراجل البخارية» يهددون بقطع الطريق أمام «الشركة» 8 مارس

قال حسن أبو الدهب، المدّعي الأول في دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية»، إن محكمة عابدين أرجأت النظر في الاستشكال المقدم من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل، الثلاثاء، ضد الحكم النهائي ببطلان خصخصة الشركة، إلى جلسة 12 مارس المقبل.

وأضاف «أبو الدهب»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن 300 عامل قرروا التجمهر أمام مقر الشركة، وقطع الطريق يوم 8 مارس المقبل، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تقديم الاستشكال، وعدم تنفيذ حكم الاسترداد.

وأكد أن 300 عامل من أصحاب المعاشات ينتظرون تنفيذ الحكم الذي يقضي بعودتهم مرة أخرى إلى الشركة، مع استرداد الأرض والماكينات.

وأشار إلى أن الحكومة تماطل، وليس لديها رغبة في تنفيذ الحكم النهائي، خاصة أنه لابد من صدور قرار إداري من رئيس الوزراء بالتنفيذ، لكن لم يخرج هذا القرار حتى الآن.

وأشار «أبو الدهب» إلى أنهم أعدّوا إغاثة إلى الرئيس محمد مرسي، يحمل قول الله تعالى «اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله»، نطالبه فيه بالتدخل لتنفيذ الحكم وعدم المساس بأحكام الفضاء.

وقال: «العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلكؤ الحكومة أمام الحكم النهائي ولكن سيتم التصعيد واستمرار الاحتجاجات حتي تعود الشركة إلى العمل، وتوفير 50 مليون جنيه لإعادة تشغيلها».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير البترول: توقيع اتفاقية جدولة ديون شركتي «بتروناس» و«بي جي» الثلاثاء

قال أسامة كمال، وزير البترول، إن الحكومة وقعت، الثلاثاء، اتفاقية لجدولة ديون شركتي «بتروناس» و«جي بي» لدى الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سداد كل مستحقات الشركات الأجنبية في مصر، وأن تأخير سداد هذه المستحقات لا يعني ضياعها. 

وأضاف «كمال» أن وزارة البترول تعمل على جدولة مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وكان آخرها مديونية شركتي «بتروناس» و«بي جي»، التي تم الانتهاء، الثلاثاء، من توقيع اتفاقية جدول ديونيهما لدى الوزارة.

كان عدد من الشركات البترول العالمية، طالبت بشكل مُلّح الهيئة العامة للبترول بسداد المديونية. 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التجارة: إنشاء منطقة صناعية متخصصة في المنسوجات بالفيوم بمنحة تركية

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تخصيص 16 مليون متر مربع لإنشاء منطقة متخصصة في صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من خلال قرض من تركيا لم تحدد قيمته بعد.

وأشار الوزير خلال ندوة «الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية»، إلى قرب الانتهاء من قانون الصكوك، موضحًا أنها ستساهم في توفير تمويل للقطاع الصناعي ومنه الغزل والنسيج.  

من جانبه، قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن إلغاء الاتفاقيات التجارية مع مصر غير مطروح، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والمجلس العسكري أكدوا الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى. 

وأكد «عبد الله» أهمية الاتفاقيات لمصر من خلال مضاعفة الصادرات، والتي بلغت في الأشهر الستة الأخيرة ٦ مليارات و٣٤٤ مليون جنيه، مقارنة بالصادرات قبل الدخول في الاتفاقية، والتي بلغت ٤٩٥ مليونًا.

وأشار إلى أن اتفاقية «الكوميسا» ساهمت في زيادة الصادرات إلى ٣٩ مليار جنيه، بعد أن كانت قبل توقيعها  ٤٣.٣ مليون جنيه فقط، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر، وارتفعت فيها الصادرات إلى ٨ مليارات جنيه، مقابل نحو ٢ مليار جنيه. 

في نفس السياق، قال مجدي المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية هي من جراء زيادة الواردات من الخارج نتيجة الاتفاقيات التجارية، مطالبًا بضرورة استفادة قطاع الصناعة بالاتفاقيات.

وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يعاني من وجود واردات من أوروبا، مؤكدًا أن القطاع  الصناعي لا يرغب في إلغاء الاتفاقيات، ولكن نريد أن نعرف الميزة التي نأخذها من الاتفاقيات، فيما يخص الصناعة أكثر مما يخص الصادرات والواردات. 

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
رئيس «الضرائب»: ننتظر قرارًا سياسيًا لتطبيق التعديلات الجديدة

قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية المقترحة، التي سبق تجميدها شفويا من الرئيس محمد مرسي ديسمبرالماضي، لم  يتم الانتهاء من إعدادها.

وأكد «عمر» في أول تصريحات خاصة عقب تعيينه رئيسا للمصلحة، «أخذنا في الاعتبار الحوار المجتمعي ونتائجه حول التعديلات، على محمل الجد ونعرضها على وزير المالية باستمرار، وننتظر قرارا سياسيا لبدء التطبيق»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرهون بعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.

وحول توقيت تطبيق القرارات الضريبية، وما تردد بشأن العمل بها في أبريل المقبل، أكد رئيس المصلحة أنه كمنفذ للقانون ليس لديه معلومة حول موعد بدء التطبيق، لكنه أشار إلى أن التعديلات ستكون ضمن حزمة إجراءات ضريبية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن جميع تفاصيلها في مؤتمر صحفي لم يحدد موعده.

وأكد «عمر» أن زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ستكون ضمن التعديلات المقترحة بنسبة موحدة على المحلية والأجنبية، وليس بواقع 75 قرشا على  السجائر المحلية، و125 قرشا على المستوردة كما تردد.

يأتي هذا في الوقت الذى أكد فيه الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أنه تجري دراسة إجراء بعض التعديلات على التعديلات الضريبية المقترحة، ومنها حد الإعفاء.

ونفى الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» رفع ضريبة الدخل على القطاعين العام والخاص خلال الفترة الراهنة، والمحاسبة بالنسب المقررة سلفا، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن سعر الضريبة لم يكن محل خلاف بالدراسات، والمناقشات محل التعديل، وأشارت إلى عدم فرض شريحة جديدة بأسعار الضريبة بواقع 22% حسبما كان مقررا في السابق.

وقالت مصادر إن ملامح التعديلات المنتظرة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي، مراعاة للبعد الاجتماعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور المقرر شهريا 1200 جنيه، وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، سواء كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو ذاتيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عدم التمييز بين المشاريع في المناطق المختلفة لعدم الدستورية.

في المقابل أكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن إعادة النظر في التعديلات الضريبية فيما يتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية، سيتم تعويضها من خلال بنود أخرى، منها زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول من 18 إلى 20%، مشيرة إلى زيادة الضريبة أيضا على الاتصالات الأرضية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة لخسارة 3.7 مليار جنيه في تعاملات الثلاثاء
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الثلاثاء متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح من المستثمرين الأجانب والمصريين مع سيطرة الحذر على التعاملات خوفا من امتداد أحداث بورسعيد التي شهدت عصيانا مدنيا منذ نحو يومين، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.19%، خاسرا 67 نقطة، ليستقر عند مستوى 5623 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 439 مليون جنيه.
 
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.6%، فيما هبط مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً بنحو 1.3%، لتخسر الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
 
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، وكذلك حذر في التعاملات بسبب أحداث بورسعيد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير الصناعة يطالب «دعم الصادرات» ببحث قواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية

دعا حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، إلى ضرورة المشاركة في وضع رؤية جديدة لقواعد صرف المساندة التصديرية من الصندوق خلال العام المالي الجديد.

وأكد الأعضاء خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء، ضرورة زيادة ميزانية الصندوق، والتي تصل حاليا لنحو 3.1 مليار جنيه، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه، بما يساهم في زيادة معدل التصدير، مطالبين بضم قطاعات جديدة والاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن لها المنافسة في الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع الذي تم تأجيله لما يزيد على 3 أشهر، إنهاء كل المستحقات المعلقة من الشهور السابقة، لتبدأ عملية إنهاء مستحقات الشركات بصورة أسرع بداية من الفترة الحالية.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة جديدة خلال أسابيع قليلة، لطرح الرؤى المختلفة لقواعد الصرف الجديدة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
وزير التموين: 3 أرغفة خبز يوميًا تكفي احتياجات المواطنين وتحد من تهريب الدعم

قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعرضت لهجوم شديد مؤخراً، بسبب الحديث عن تحديد الحكومة عدد 3 أرغفة لكل مواطن يوميا، وأضاف: «تم تحديد من 3 إلى 5 أرغفة خبز لكل مواطن، وهذا العدد كاف يوميا»، وذلك بهدف الحد من تهريب أموال الدعم المخصصة للخبز للسوق السوداء.

وأضاف «عودة» خلال مؤتمر « نحو تجارة أفضل»، إن تنمية محور قناة السويس ليس لنقل البضائع للأسواق الخارجية فقط، بل جزء من منظومة التجارة الداخلية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر وشعبها قادرون على خلق نماذج نجاح في وقت الأزمات.

 من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجب محاسبة كل مسؤول يضع العراقيل البيروقراطية، في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وإيقاظ ضمير كل ثائر يظن أن ثورته بتخريب الممتلكات، وإلقاء المولوتوف دون أن يتوجه إلى ميادين العمل.

في نفس السياق أكد أيمن غالي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم الاستهلاك الإنفاقي في التجارة الداخلية في مصر، وصل إلى 580 مليار جنيه في عام 2011، وسجل 652 مليار جنيه خلال عام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 732 مليار جنيه العام الحالي، كما يتوقع أن يصل إلى 905 مليارات جنيه في عام 2015، لافتا إلى أن 70% من حجم الإنفاق الاستهلاكي يكمن في التجارة التقليدية، مقابل التجارة الحديثة «المجمعات التجارية».

وقال «غالي» إن الجهاز تلقى أكثر من 9 آلاف طلب وظيفة، من سلاسل القطاع الخاص تطلب عمالا، واشترط الجهاز أن يكون الراتب بحد أدنى ألف جنيه، وأن يتضمن العقد التأمين الاجتماعي والأمن الصناعي وغيرهما.

وأوضح أن نسبة الإنفاق على المواد الغذائية تصل إلى 72% من حجم الاستهلاك الإنفاقي عام 2011، ويُتوقع انخفاضها بنسبة 1%، لتصل إلى 71% عام 2013، لافتا إلى أن معدل استهلاك خدمات التليفون المحمول يصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، داعيا إلى ترشيد الإنفاق بتلك النوعية، وتخصيص الفائض من هذا الترشيد لتنمية التجارة الداخلية.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
إثيوبيا تعرض على مصر استيراد لحومها وسلعها دون تحويل عملة صعبة

قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري «بدر»، إنه سلّم السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس مذكرة تفيد باستعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجاري والصناعي مع مصر.

وقالت «المذكرة» إن الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية باستيراد كل مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالي قيمة عقود المشتريات التي ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين، التي تبلغ حوالي 159 مليون دولار في المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، ودون تحويل عملة صعبة، وفي المقابل يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلي الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصري.

وأشار «السقطي» إلى أن تلك الاتفاقية تسمح للحكومة المصرية بالاستيراد من إثيوبيا دون الضغط على العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث هناك تناقص كبير في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلي مصر، بعيدًا عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.

 وفي نفس السياق، أكد «السقطي» أن الحكومة الإثيوبية أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومي مع المصانع المصرية التي بدأت تنقل بعض خطوط إنتاجها من مصر، للتشغيل في إطار المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا.

 

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

Unsubscribe from this feed immediately | Manage your subscriptions
A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More