| الأردن تنفي وجود مباحثات سرية مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي |
 نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وجود مباحثات سرية بين المملكة وإسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي، إلا أنها أكدت وجود مثل هذه المباحثات بين شركة البوتاس العربية ونظيرتها الإسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه في مصانع الشركة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، إن هناك اتصالات تجرى حاليا بين شركة البوتاس العربية ونظيرتها في الجانب الإسرائيلي من خلال شركة «نوبل» الأمريكية حول إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيف لمصانع شركة البوتاس العربية الموجودة في منطقة البحر الميت. وأضافت الوزارة أن الهدف من استيراد الغاز من إسرائيل هو خفض التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقية بهذا الشأن حتى تاريخه، مؤكدة أن مثل هذه الترتيبات تتطلب مستقبلا اتفاقيات ذات طبيعة خاصة وترتيبات مع الجهات المعنية. كانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت عن محادثات سرية بين الأردن وإسرائيل لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل «تامار» والذي يقع على بعد 130 كيلومترًا قبالة سواحل حيفا، وهو من مجموعة حقول غازية اكتشفت في السنوات الأخيرة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تزويد الغاز سيكون عبر خط تستخدمه إسرائيل لمصانعها الكيماوية في البحر الميت، وهو لا يحتاج إلى كلفة مالية عالية. واعتبرت الصحيفة أن المحادثات بين الأردن وإسرائيل تعد خطوة سياسية حساسة للاعتماد على الجانب الإسرائيلي كمصدر للغاز. ويبحث الأردن عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من بينها العراق وقطر، وكذلك عن طريق البواخر والسفن من مصادر أخرى من دول عدة. يذكر أن الأردن تعتمد على 97 % من احتياجاتها من الطاقة على الخارج وذلك بمعدل %51 للنفط و46 % على الغاز المصري. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| ارتفاع سعر الدواجن جنيها واحدا.. والبيضة بـ75 قرشا |
 ارتفعت مؤشرات ترمومتر قياس الأسعار الأسبوعى بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية 1% نتيجة عدد من المتغيرات، حيث ارتفعت أسعار البطاطس بنحو 20% والبيض 15% مسجلاً قمة سعرية جديدة، بتجاوز سعر الكرتونة «مزارع» 20 جنيها و25 جنيها لكرتونة البلدى خلال الأسبوع الماضى، ليبلغ سعر البيضة الواحدة «مزارع» فى التجزئة 75 قرشاً، وارتفعت أسعار الدواجن الحية بمقدار جنيه فى الكيلو بينما انخفضت أسعار الطماطم بحدود 20% والزبد 6% وارتفعت أسعار بعض الأدوات المنزلية المعدنية بحدود 10%، لارتباطها فى الجانب الأكبر من تكلفتها بأسعار الجنيه المصرى مقابل الدولار واليورو، واستكملت أسعار بعض قطع غيار السيارات ارتفاعها، وارتفعت أسعار بعض أنواع السجاد بنسبة طفيفة. وواصلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعها بنسب تتراوح بين 2 و3% لكل منهما. وكشف بيان صادر عن الغرفة نفسها عن قائمة بأسماء بعض الأدوية التى اختفت من الصيدليات، وقال التقرير إن القائمة تشمل المسكنات والمضادات، وأدوية الكبد والاعصاب والمهدئات والمنومات والمسكنات والالتهابات والقلب والعين والفيتامينات والمعدة والأمعاء والمسالك والأعصاب والعظام والدورة الدموية والسكر والصدر والمطهرات والمنظفات. وتضم تلك القائمة أدوية أورسوتوين وكونفليكس وأبروست وإيفوكس وهيومان البيومان وهالدمل وروتنيكس فينبورال وفلروجلوبين وماكسيلاز وكيتولجين وجولدبيتادين، وهالو بردول واكسيفو وميكوناز أورال وفروسانول ديودينال والفنت وكيتوفان 100واكسينوماج وجولد بيتادين معطر وكريمون ونوترويل وليفوكسين وميفنكول ودرامينكس وبيتالوك ولوبرس 100 وأوترفين. واشتملت على بون وان وكونفليكس وستربتوكين واوتروفين بيبى وسيالاك لالام وسيدوفاج 1000 ولوبيد 5000 والفا كادول وجلوكوفاج وسالوفلكولايس وسلييب ايد وفندكسين ودروتازيد وافرين وتيبونينا فورت وليفوكسين ولاكتيلوز ودلتارينو واسينشيال فورتوسيتال واوكيمت وهيبا فورت وفيوسيدين وكونتولوك واكسيمت وبيسولفون. وتضمن بيان الغرفة قائمة بأسعار الأدوية التى ارتفعت أسعارها بمستويات تتراوح بين 7 و10% وتتضمن بروزولين وسيدوفاج وسيبتازول واندروميثاين وجوالد بيتادين وجنيورين وديكونجسيل وكولى يورينال وكانديستان وأسبوسيد وستربتوكين وأنتوسيد. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| رئيس أحد البنوك: زيادة التحويلات بالخارج تنطوي على شبهة «مال سياسي» |
 اعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة زيادة حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج والودائع بالبنوك، رغم تردى الاقتصاد المحلى خلال المرحلة العصيبة التى تشهدها البلاد، تتضمن شبهات مال سياسى، مشيراً إلى أن حجم التحويلات ارتفع نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 19.5 مليار دولار. وقال رئيس البنك، طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن كمية كبيرة من حجم الزيادة فى هذه التحويلات مال سياسى تم تحويله من أجل السياسة والدفع فى اتجاه حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لتمويل عمليات البلطجة والانفلات الأمنى، مضيفاً أنه ربما توجد شبهة غسل أموال، فى ظل عدم إبلاغ البنك المستقبل للتحويلات البنك المركزى عن المبالغ المشكوك فيها. وأرجع تزايد حجم الودائع بالبنوك المحلية إلى رفع البنوك أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه مؤخراً، لافتاً إلى أن زيادة الفائدة فى صالح الحكومة الراغبة فى زيادة نسبة السيولة المتاحة لدخول البنوك فى أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات. وتابع: «لو نظرنا إلى الجانب المشرق من مسألة زيادة التحويلات فإنه يمكن إرجاعها إلى مساعدة الاقتصاد المحلى فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها». من جانبه، رفض إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، فكرة وجود شبهة غسل أموال فى زيادة التحويلات، وقال إن هناك لجنة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تؤدى عملها بكفاءة. وقالت بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، إن 80٪ من الزيادة فى حجم التحويلات جاءت من العاملين بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تأت من العاملين فى دول الخليج، لأن أغلبهم يعملون فى وظائف دنيا. واعترفت بوجود كيانات فى الخارج تفضل إنجاح نظام سياسى على حساب نظام آخر، من خلال تقديم الدعم المالى له من خلال زيادة التحويلات. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| الإنذار الأخير للحكومة من منظمات الأعمال |
 قال اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية إن الاقتصاد يدخل نفقاً مظلماً ولا توجد فرصة للخروج الآمن من هذا النفق طالما استمر غياب التوافق السياسى. وأكد أن «فرقاء العملية السياسية» يعيشون حالة رفاهية فى الخلاف على من يحكم وأسلوب الحكم ويتجاهلون استمرار الوضع الحالى، ما يعنى أن مصر لن تجد «رغيف العيش» مع حلول شهر رضمان المقبل - على حد قولهما. وقال أحمد الوكيل، رئيس «الغرف التجارية»: اقتصادنا تجاوز مرحلة توجيه الإنذار الأخير للنظام، ودخلنا نفقاً مظلماً بتدهور كل المؤشرات الاقتصادية التى بدأت بتفاقم عجز الموازنة مروراً بتراجع الاحتياطى وأسعار الصرف والتصدير والاستثمار والبطالة والتضخم والتصنيف الائتمانى والادخار والاستثمار وهدم البنية الأساسية للسوق بإهدار اتفاقيات التجارة مع شركائنا بقرارات منفردة وغريبة، لافتاً إلى أن هناك «فاشية» تحكم القرار الاقتصادى وتحدد سياساته بتحجيم الطلب وأن تلك السياسات دفعت اليونان إلى حظر استيراد البطاطس المصرية، مقابل وقفنا استيراد القطن منها، وبالتالى فهذه القرارات الانغلاقية تؤدى إلى تدمير التصدير وأسواقه. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: نصرخ ونحذر منذ نوفمبر الماضى ولا يشعر أحد بما وصل إليه التدهور، وتخوفنا الأكبر الآن أننا لا نعرف «المستخبى» عبر القرارات والسياسات التى تقدم عليها الحكومة بشكل مفاجئ وغير مدروس، وهذا يؤكد أننا نعانى فوضى فى إدارة الاقتصاد وأن أركان الدولة غير قائمة وهو أمر يمكن لأى شخص إدراكه من متابعة السياسات المالية والنقدية والتشريعية والإجرائية التى تمس الاقتصاد، مؤكداً أن النظام الحاكم يفتقد الروية المستقبلية فى إدارة الاقتصاد كما يفتقد جهازه التنفيذى أدنى درجات الخبرة والكفاءة. وتابع: فى حالة استمرار عدم توافر العملة الأجنبية فى السوق وعدم وضوح السياسات الاقتصادية قد نصل إلى حالة عجز عن توفير غذائنا بحلول شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات الحالية فى الأسعار نتيجة مباشرة لقرارات حكومية، بدءاً من خفض قيمة الجنيه وانتهاءً بالقرارات الانغلاقية وعرقلة الاستيراد أو رفع الجمارك والضرائب على السلع. وأشار إلى أن «المصيبة» الكبرى أن الحكومة نفسها لا تعرف كيف ستسد العجز فى الموازنة ولا تمتلك برنامجاً واضحاً ومحدداً حتى الآن وأن منظمات المستثمرين وافقت على البرنامج السابق اضطرارياً وبشروط ولم يطرح أحد علينا البرنامج الجديد حتى الآن لمناقشته كجزء من الحوار المجتمعى. وحول فرص الخروج من النفق المظلم قال: «حالتنا متأخرة، فنحن ننزلق فى نفق مظلم ولابد أولاً أن يشعر النظام بمشاكل الاقتصاد وإلا لن نجد ما نأكله فى المرحلة المقبلة ولابد أيضاً أن تتوافر لديه العزيمة لبدء العلاج». وقال: اقتصادنا سار سريعاً بقوة دفع الإصلاحات التى كان يخوضها النظام السابق فى عام 2011 ثم تباطأ فى 2012 وبدأ يتوقف فى العام الجارى وكان كل اعتمادنا فى تلك الأعوام على احتياطى كونه النظام السابق، داعياً إلى تجاوز حالة رفاهية الخلاف السياسى على من سيحكم بحثاً عن لقمة العيش للمواطن المحدود ومتوسط الدخل. وأكد جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التنوع فى الاقتصاد يخلق لنا فرصاً مازالت متاحة، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: ما لم يحدث توافق سياسى الآن فلا مجال للحديث عن الفرص، لأننا ننزلق إلى الهاوية، فالسياسات الاقتصادية لا يمكنها العمل ولا تحقيق أى تقدم يذكر طالما التوافق السياسى مازال غائباً. وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الكارثة فى القطاع السياحى أكبر من باقى قطاعات الاقتصاد لأن مؤشراته متدهورة، فالسياحة انهارت تماماً فى القاهرة وأسوان والأقصر، وما يذهب منها إلى الغردقة وشرم الشيخ بملاليم لأنه يأتى بملاليم. وقال إن الأنباء التى تذاع عن الوضع فى مصر بالخارج تدمر كل شىء نبذله لإنقاذ الموقف، مشيراً إلى قرارات أصدرها وزير الإسكان مؤخراً بإلغاء وحظر إصدار تراخيص محال بيع الخمور فى المدن الجديدة. وقال لا أحد يعلم ما تريده الحكومة، فصناعة الخمور فى مصر تضيف نحو نصف مليار جنيه لخزانة الدولة سنوياً من ضريبتى المبيعات والأرباح قبل الزيادات المتوقعة عليها. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير الاستثمار: حكومة «الجنزوري» وضعت موازنة كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية |
 كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها، وأن الحكومة الحالية تسعى جاهدةً للاستفادة منها وتنفيذها. قال «صالح»، في بيان أصدرته وزارة الاستثمار، الأحد، ، إن إجراءات حكومة «الجنزوري» تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق صالح الاقتصاد الوطني، ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد على أن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة، بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دعم كل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج، وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية، دون القيام بالدور الاقتصادي لكل منها. ورهن وزير الاستثمار تعافي الاقتصاد أو تأزمه بعدة عوامل، تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية في الشارع، والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها. ووجه «صالح» انتقادات واضحة إلى وسائل الإعلام قائلا : «يجب تسليط الضوء على الحقيقة كاملة، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطَّلِع المواطن على الصورة كاملة». وأضاف: «الإعلام الذي فجر الثورة ومازال يحمي ويطالب بمنجزاتها، قادر على تحريك الرأي العام نحو الإنتاج، وإعادة بناء صورة مصر في عيون العالم، بالشكل الذى يليق بمصر شعباً وتاريخا»، مشدداً على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة، لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبي يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق