| «اتحاد الصناعات»: تحصيل 150 مليار جنيه ضرائب من مصانع «بير السلم» سيدعم الدولة |
 اقترح اتحاد الصناعات المصرية، مساء السبت، زيادة موارد الدولة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بحوالي تريليون جنيه. وقالت الدراسة، إن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه، وفي المقابل، بلغ حجم النشاط الرسمي المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه، وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمية أكثر من 200 مليار جنيه. وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع «بير السلم» التي يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع، متهربة من الضرائب والرسوم، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك في إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى، دون إصدار فواتير، وبالتالي تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية. ويصل حجم مساهمة هذه المصانع في السوق الموازية لحوالي 40% من إجمالي نشاط هذه السوق، في حين أن النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية، سواء المحلية أو المستوردة. وطالبت الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الحكومية باتخاذ حزمة إجراءات متكاملة، لعلاج الثغرات الحالية التي يستغلها المتعاملون في السوق الموازية، بحيث تستطيع الدولة تحصيل مستحقاتها. وأوضحت أن أبرز تلك الإجراءات يتمثل في تخفيض قيمة الضريبة على المبيعات ليصل الحد الأقصى فيها إلى 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة، كالسجائر، ذات الضريبة المرتفعة، مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات على الضريبة بالنسبة للسلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية وغيرها. وتشتمل الإجراءات أيضًا على فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات، بحيث يؤدي ذلك لتشجيع المتعاملين في الأسواق الموازية على الالتزام بسداد ضرائب المبيعات، مع إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب. وتتضمن الإجراءات المطلوبة إنشاء مكاتب تضم كوادر ومتخصصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبرى المنتشرة في القاهرة، والمحافظات، والمواقع التجارية، مع العلم بأن عدد تلك الأسواق تجاوز 1200 سوق، وذلك لمتابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة، وإرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة، وفي الوقت نفسه التأكد من الالتزام بإصدار فواتير بالأسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء، على أن تكون شاملة ضريبة المبيعات المستحقة للدولة، مع تحميلها للبائع النهائي للسلع. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الغرف التجارية»: تراجع الطلب وتوافر المعروض يدفع الدولار للاستقرار |
 قالت شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمر بمرحلة استقرار، في ظل تراجع الطلب وتوفر المعروض نسبيا، حيث استقر سعر الشراء عند 672 قرشًا للشراء والبيع عند 675 قرشًا، في حين تراجع سعر اليورو عالميا مما ساهم في تراجع سعر صرفه محليا، ووصل إلى 904 قروش للشراء. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة، إن أسعار الدولار مستقرة في ظل حالة الركود في السوق وتراجع الطلب، موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ليست السبب الرئيسي في استقرار سعر الدولار، ولكن حالة الركود العامة في السوق المحلي وراء ذلك. وأضاف أن مزادات البنك المركزي لطرح العملات شبه متوقفة، وتتم على فترات متباعدة، وتأثيرها طفيف على حركة التداول في السوق. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني شرطان أساسيان لاستقرار سوق العملة، وإذا استمرت الأوضاع السياسية والأمنية بهذا الشكل المضطرب، فستؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار وقطاع السياحة، مما يتسبب في انهيار الجنيه مقابل الدولار. من جانبه، قال بلال خليل نائب رئيس الشعبة إن سعر صرف الدولار مستقر وبدأ العرض يزيد بشكل تدريجي، كما تراجع الطلب عليه، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاستقرار، في ظل ضعف القوة الشرائية، وتوافر المعروض. وأوضح أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المحلية ليس له تأثير على سعر الدولار، خصوصا أن السبب الرئيسي وراء التخفيض سياسي وأمني، وليس اقتصادي، معتبرًا أن الاستقرار السياسي والأمني سيدفعان الدولار إلى التراجع أمام الجنيه. وأكد «خليل» أن سعر الريال السعودي انخفض أمام الجنيه، ووصل سعر البيع إلى 179 قرشا والشراء إلى 174 قرشا، مشيرًا إلى أنه رغم بداية موسم العمرة، إلا أن الريال متوفر ومستقر ولا توجد به أي مشكلة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الإحصاء»: زيادة معدل البطالة إلى 13%.. و1.2 مليون مواطن ينضمون للمتعطلين |
 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، السبت، ارتفاع معدل البطالة للربع الرابع عام 2012، ليسجل 13% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.9% في نفس الربع من عام 2010، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ليصل عدد المتعطلين إلى 3.5 مليون بزيادة قدرها 1.2 مليون متعطل، بنسبة 51 % عن نفس الربع من عام 2010. ونسب الجهاز في بيان له تضمن مقارنات بين فترات ما قبل الثورة وبعدها مباشرة، أسباب ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2012 والذي يشمل شهور أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر، إلى أحداث الثورة. وذكر نص البيان أن «الزيادة الملحوظة في هذا المعدل نتيجة ثورة 25 يناير، وماترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة». وأشار البيان إلى أن معدل البطالة في الحضر 16.9% ، مقابل 16.3% فـي الربع السابق و12.7 % عن نفس الربع من عام 2010، وفي الريف 10% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.5% في الربع السابق و6% في نفس الربــع من عام 2010. وبلغ معـــدل البطالــــة بين الذكـــــور في الحضر 12.8%، بينما كــان 12.2% في الربــع السابــق، 7%، وبلـغ بين ذكـور الريـف 7.2% في الربع الحالي بينما كان 6.7% في الربع السابق. وبلغ معدل البطالة بين الإناث في الحضر 30.1%، بينما كان 29.3% في الربع السابق، وبلغ بين إناث الريـف 20.1% وكان 19.5 % في الربع السابق. وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين «15- 29 سنة»، حوالي 73.9% من إجمالي المتـعطلين، ووصلت نسبة المتـعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية ومافوقها حــوالــي 87.8% من إجمالي المتعطلين. وبلغ حجـــم قــوة العمـل 27 مليون فرد للربع الحـــالي، بزيـــادة قـــدرها 18 ألـــف فـــــرد بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قدرها 833 ألف فرد بنسبة 3.1% عن نفس الربع من عام 2010. وتراجع عـدد المشتغلين من الذكــور بنسبة 0.01% عن الربع السابق، ليسجل 18.9 مليون مشــتغل، وانخفاض قدره 385 ألف مشتغل بنسبة 2.0% عن نفس الربع من عام 2010. وسجل عددالمشتغلات من الإناث 4.6 مليــــــون مشــتغلة، بنسبــة تراجع 0.9% عن الربع السابق، وبزياده قدرها 29 ألف مشتغلة بنسبة 0.6% عن نفس الربع من عام 2010. من جانبه، انتقد شريف سامي خبير الاستثمار والتشغيل، عدم إعلان الحكومة المعايير التي تستند إليها لتحديد معدل البطالة، خاصة أنها معايير ضعيفة منها الاعتماد على إعلانات الوظائف الشاغرة في الصحف. وقال «سامي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن القوة العمل زادت بعد تخرج طلاب التعليم الأساسي الفني والعالي ويقدر بنحو 1.5 مليون مواطن، وفي ظل منطقية تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فإن الرقم معدل البطالة المعلن «غير منطقي». وأضاف أنه يجب مقارنة علاقتنا بالدول الخليجية وليبيا بعد وقبل الثورة، وذلك بعد أحداث الربيع العربي، التي أثرت على حجم العمالة المصرية بالخارج، مما زاد من معدل العاطلين. ودعا «سامي» الحكومة إلى الاستناد إلى أرقام التأمينات في تحديد قوة العمل ومعدلات العاطلين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاقتصاد غير الرسمي الذي يطلق عليه «اقتصاد بير السلم». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «المصري الروماني» ينظم رحلة عمل إلى بوخارست أبريل المقبل لزيادة الاستثمار |
 ينظم المجلس المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني رحلة عمل إلى بوخارست نهاية أبريل المقبل، لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل والتعاون التجاري بين البلدين. قال المهندس حسن الشافعي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، إن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر ورومانيا، و«إننا ندرس كيفية زيادة الصادرات إلى رومانيا، والتي تتمثل في الحاصلات الزراعية والفواكه والأرز والخضراوات» بالإضافة إلى الأدوية، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يصب في صالح رومانيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مصر تصدر بقيمة 45 مليون دولار فقط، بينما تستورد مصر من رومانيا ما قيمته 492 مليون دولار. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وحضره السفير الروماني الجديد بالقاهرة، كورنيل أليكسي. وقال السفير الروماني إن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون التجاري مع القاهرة لتبلغ مليار دولار خلال العام الحالي 2013، مشيرا إلى تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار خلال عام 2012. وأكد السفير الروماني أن هناك مجالات كثيرة للتعاون من بينها حقوق الإنسان والتعليم والنقل النهري، وإنشاء مزارع صغيرة ومتوسطة للدواجن والتدريب في مجال الرقابة على الأغذية. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «المالية»: مفاوضات «النقد الدولي» مستمرة.. وتحديد زيارة بعثة الصندوق قرار سيادي |
 قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، لافتا إلى أن تحديد موعد زيارة بعثة الصندوق لمصر يحتاج لقرار سيادي. وأضاف وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، السبت، إنه «ليس من المنطقي أن نطلب المساعدات من هذا ومن ذاك، فنحن لدينا من الإمكانيات ما يكفي، فمصر آمنة ولن تغرق». وقال الوزير خلال المؤتمر إنه تم تفعيل لجان الإسقاط الضريبي، وإن هناك العديد ممن الممولين خرجوا من السوق رغم مديونياتهم للضرائب، ولا توجد أصول لهم يمكن الحجز عليها، لذلك فإن هذه المبادرة ستساعد في جمع هذه الأموال، حسب قوله. وقال «حجازي»: «على الرغم من مرور البلاد بحالة اقتصاية سيئة إلا أن الحصيلة الضريبية، خاصة ضريبة الدخل والمبيعات، تسير على نحو جيد لتحقق زيادة بلغت 40% حاليا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وحذر الوزير من استمرار المرحلة الانتقالية التي امتدت لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن الإضرابات والاعتصامات تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي، تحسبا من تأثيرها على الضريبة وهو ما يزيد من أعباء على الحكومة والمواطن، على حد قوله. وقال إن الوزارة بصدد زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني للمستحقات العامة إلى 30 فرع بنك، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وإنه بدءًا من أول مارس المقبل يمكن لجميع ممولي الضرائب الاستفادة من 1200 مكتب بريد لتيسير الإجراءات. ولفت إلى أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت الفجوة بين الدخول والثروات، لذلك فإن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة لابد أن تكون صحيحة لتجمع بين العدالة الاجتماعية وحقوق الدولة. وقال إن الاقتصاد غير الرسمي كان له دور جيد خلال الفترة الماضية، وساهم في عدم انخفاض حجم الإنفاق القومي خلال الفترة الماضية. من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق الضرائب على القيمة المضافة يعتبر من أفضل السياسات الضريبية، وإن المصلحة تهدف إلى تطبيق ذلك، مشيرا إلى أهميه إجراء حوار مجتمعي قبل إجراء أي قانون ضريبي، بما يحقق التوافق لكل الأطراف. في نفس السياق أشار الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى الارتباك الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا، خاصة مع تأخر مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتزايد عجز الموازنة، وزيادة حجم العجز، والذي من المتوقع أن يصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية السنة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير الصناعة الأسبق: الوضع الاقتصادي «حرج» ويثير مخاوف حول مستقبل مصر |
 قال الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر «بالغ الحرج»، وسيقود إلى «مخاطر جمة» على مستقبل مصر وسيادتها وأمنها القومي، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي يجب أن يحتل أعلى مرتبة من الاهتمام عند الجميع، وحذر من أن التأخر في إيجاد علاج سياسي وأمني لمشكلة الاقتصاد سيكون ثمنه فادحًا. واعتبر أن من أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية تزايد الدين الداخلي وإغلاق مصانع بسبب سياسات مناهضة للصناعة، وعدم وجود رؤية للخروج من المأزق. وأضاف «الرفاعي» لـ«المصري اليوم» أن الكل مشغول في الجدل السياسي والفقهي، بينما هناك من ينتظر سقوط البلد ليشتريها. ودعا وزير الصناعة الأسبق إلى وقف الاعتماد على الاقتراض، مضيفا أنه من المحزن أن نرى من يهلل الآن للاقتراض من صنددق النقد، لكي نقترض أكثر من أطراف أخرى. وقال :«هذا الحديث لا يجب أن يدعو للتشاؤم أو إشاعة اليأس، فالكرة لاتزال، رغم التأخر، في ملعبنا كقوى وطنية، ولايزال من الممكن إنقاذ مصر من هذا المصير، وإطلاق طاقات شعبها واستغلال مواردها بأفضل السبل». وأوضح «الرفاعي» أن الحكومة لم تهتم كما يجب بخفض تصنيف مصر الائتماني خمس مرات منذ الثورة، ومن الوارد أن تأتي السادسة، رغم أن تلك إشارات بالغة الخطورة للعام الخارجي كله. وتوقع أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر ستسقط إلى القاع بعد 8 أشهر بحد أقصى. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| شركات عالمية تحصل على نسبة من مستحقاتها لدى الحكومة بالجنيه بدلًا من الدولار |
 وافقت شركات عالمية عاملة في السوق المحلية على تحصيل جزء من مستحقاتها لدى الحكومة بالجنيه بدلا من الدولار، في ظل نقص الحصيلة الدولارية الذي تعاني منه الحكومة حاليا. وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هيئة البترول توصلت إلى اتفاق مع عدد من الشركاء الأجانب لسداد نسبة من مستحقاتهم على هيئة البترول بالجنيه المصري بدلا من الدولار، مع إعادة توظيفها بالسوق بما يخفف من الضغوط على الهيئة. ومستحقات الشركاء الأجانب عبارة عن حصص الشركات من كميات الغاز والزيت، التي تقوم الهيئة بتسلمها منها طبقا للأسعار الواردة في الاتفاقيات الموقعة بينها، فيما تنحصر مستحقات الموردين في شحنات الوقود التي تستوردها الهيئة. وقال وزير البترول إن الشركاء الأجانب سيقومون بإعادة ضخ ما يتلقونه من مستحقات واجبة بالجنيه، لسداد رواتب العاملين وشركات الخدمات العاملة في السوق، والتي تقدم خدماتها لهم. وبحسب بيانات صادرة في منتصف نوفمبر الماضي عن الهيئة العامة للبترول المصرية، فإن إجمالي المستحقات للشركاء الأجانب والموردين بلغ نحو 6.7 مليار دولار منها 800 مليون دولار للموردين، و5.9 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب من بينها 1.9 مليار دولار، متفق على جدولتها مع 3 شركات رئيسية ممثلة في «بريتش بتروليوم» و«بريتش جاز» والشركة الدولية «إيني». من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن هذا الحل من شأنه تخفيف حدة المستحقات الواجبة على الهيئة ويعد حلا غير تقليدي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لكنه شدد على ضرورة زيادة الإنتاج. وقال «أبو العلا» إن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع بعض الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج، بما يحقق منفعة متبادلة بين الهيئة العامة للبترول والشركاء. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الصناعة»: خطة لتطوير نشاط المعارض خلال 5 سنوات |
| أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة استراتيجية لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات يتم تنفيذها على خمس سنوات خلال الفترة من 2014 – 2018. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمؤسسات المانحة ومنظمات الأعمال، والمؤسسات العلمية مع الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال. وكشف «صالح» أن المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة، إنشاء مجموعة من المراكز والمعارض والمؤتمرات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية بنظام الـ«POP». وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي 4 مليار جنيه في المرحلة الأولى، ويوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تم التحديد المبدئي لأرض المشروع وجار اتخاذ إجراءات تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف الوزير أنه من المخطط أيضا إنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات بالإسكندرية على مساحة 400 فدان وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 50 ألف متر مربع كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع في المرحلة الأولى إلى حوالي 2 مليار جنيه، ويوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار «صالح» إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض تضم أيضا إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ على مساحة 60 فدانا، ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد، وخدماتها لتشجيع سياحة المؤتمرات وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومول تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المعارض في العالم يزيد على 350 ألف معرض في العام، تستحوذ أفريقيا على نسبة 2% فقط، نصيب مصر منها حوالي 11%، وهذه النسبة لا تتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| مصدر بـ«المالية»: الاعتمادات المخصصة لدعم السولار في الميزانية نفدت |
 قالت وزارة المالية إن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة في ميزانية العام الحالي لدعم السولار نفدت، وإن الحكومة تبحث عن مخرج للأزمة الحالية، فيما نفى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول وجود أي تقصير في الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد المنتجات البترولية. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن اجتماعات مكثفة تعقد حاليًا مع مسؤولين من وزارة البترول، للبحث عن مخرج من هذا «المأزق»، لافتًا إلى أن الاعتمادات الحكومية لدعم السولار تقدر بنحو 50 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن الوزارتين تدرسان فتح اعتماد إضافي لدعم السولار عبر تفعيل قانون «التأشيرات»، الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة، لتدبير اعتمادات إضافية لهذا الغرض، وهذا القانون يمنح صلاحيات لوزير المالية بمنح تأشيرات باعتمادات إضافية «عامة وخاصة» في مثل هذه الحالات. من جانبه، نفى المهندس شريف هدارة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وجود أي عجز من قبل وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة، لاستيراد السولار أو أي منتج بترولي آخر. وأكد «هدارة» أن التنسيق بين الوزارتين مستمر لتوفير المنتجات للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تضخ كميات فوق المعدل الطبيعي خلال الـ3 أيام الماضية، بمعدل 36 ألف طن من السولار يوميًا، مقابل 35 ألف طن في وقت سابق، وذلك لتهدئة السوق. وتابع أن الهيئة بدأت ترصد تحسنًا ملموسًا في حالة الاحتدام التي شهدتها المحطات الأيام الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة مازالت في مرحلة التنسيق مع شركات توزيع المنتجات فيما يتعلق بإعادة توزيع السولار جغرافيًا. وقال «هدارة» إن جزءًا كبيرًا من مشكلات المنتجات البترولية يمكن تفادي وقوعه داخل محطة التموين، لافتًا إلى أن الهيئة تنسق مع شركات التوزيع لاعتماد منهج جديد في سرعة إيقاع تقديم الخدمة داخل المحطات، منعًا لتكدس السيارات. وحول كوبونات السولار والبنزين، أكد هدارة أن هيئة البترول لا علاقة لها باتخاذ قرار مماثل، وإنما هو قرار منوط بالحكومة ككل، ولم يتم إبلاغها بتوقيت التنفيذ. من جانبه، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، إن نسبة الزيادة في ضخ الكميات لا تتعدى الـ5%، وهي نسبة لا تعتبر حلًا للأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تزيد نسبة الضخ إلى 40 ألف طن من السولار كحد أدنى لمدة أسبوع كامل على الأقل، حتى يتضح إذا كانت الأزمة قد انفرجت. و قال عفيفي بدوي، عضو الشعبة العامة للمنتجات البترولية، إن هناك زيادة بالفعل في ضخ الكميات لمحطات تموين الوقود، مطالبًا بزيادة الكمية بنسبة أكبر، حتى تحل أزمة زحام السيارات على السولار في المحطات. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| الاتحاد الأوروبي يطبق اشتراطات جديدة على وارداته من الرخام والجرانيت يونيو المقبل |
 يبدأ الاتحاد الأوروبي، أول يونيو المقبل، في تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة على وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم، وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول على شهادة باسم «مارك سى آي». وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن المجلس تلقى ما يفيد ببدء دول الاتحاد في تطبيق شرط الشهادة على جميع منتجات الرخام والجرانيت، التي تستوردها من مختلف دول العالم. وأضاف أن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حول هذه الضوابط الجديدة، التي تشترط إجراء 12 تحليلا لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت، التى تزيد على 45 نوعا. وأوضح «جمال الدين» أن المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة على إجراء تلك التحاليل فى مركز تكنولوجيا الرخام، حيث إنه الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معملا متكاملا لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط، كما أنه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا لشهادة «مارك سى آي» اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية. وأشار إلى أن المذكرة ستطلب موافقة الوزير على الاستفادة من إمكانيات مركزالتدريب الصناعي، لتدريب وتوعية مسؤولي الإنتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخام والجرانيت، بالضوابط الأوروبية الجديدة، بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الإجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت في العالم. من ناحية أخرى، كشف أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري لمواد البناء، عن نجاح رسم الصادر على بلوكات الرخام في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 ألف طن عام 2010، إلى نحو 836 ألف طن عام 2011 ثم إلى مليون و726 ألف طن العام الماضي، وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط. وقال إن هذه الأرقام توضح أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كان أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع، وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات، بما يؤذي صناعة المحاجر، ولكنه خفف من معدلات نموها، وهو ما يحقق صالح جميع الأطراف. وأضاف أن هذا التدرج في أرقام صادرات الكميات المصنعة يؤكد نجاح القرار أيضا في رفع القيمة المضافة لإحدى الخامات المصرية المهمة وهو ما تعكسه زيادة أسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت. من جانبها، كشفت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، عن إعداد مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة للمطالبة بمد رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام، حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريانه. وأشارت إلى أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت، في حصيلة رسم الصادر التي بلغت قيمتها 449 مليونا و667 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بجانب حصيلة الرسوم التي تفرضها المحليات على نقل بلوكات الرخام من المحاجر لأماكن التصنيع، أو موانئ التصدير. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق