| شركات عالمية تحصل على نسبة من مستحقاتها لدى الحكومة بالجنيه بدلًا من الدولار |
 وافقت شركات عالمية عاملة في السوق المحلية على تحصيل جزء من مستحقاتها لدى الحكومة بالجنيه بدلا من الدولار، في ظل نقص الحصيلة الدولارية الذي تعاني منه الحكومة حاليا. وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هيئة البترول توصلت إلى اتفاق مع عدد من الشركاء الأجانب لسداد نسبة من مستحقاتهم على هيئة البترول بالجنيه المصري بدلا من الدولار، مع إعادة توظيفها بالسوق بما يخفف من الضغوط على الهيئة. ومستحقات الشركاء الأجانب عبارة عن حصص الشركات من كميات الغاز والزيت، التي تقوم الهيئة بتسلمها منها طبقا للأسعار الواردة في الاتفاقيات الموقعة بينها، فيما تنحصر مستحقات الموردين في شحنات الوقود التي تستوردها الهيئة. وقال وزير البترول إن الشركاء الأجانب سيقومون بإعادة ضخ ما يتلقونه من مستحقات واجبة بالجنيه، لسداد رواتب العاملين وشركات الخدمات العاملة في السوق، والتي تقدم خدماتها لهم. وبحسب بيانات صادرة في منتصف نوفمبر الماضي عن الهيئة العامة للبترول المصرية، فإن إجمالي المستحقات للشركاء الأجانب والموردين بلغ نحو 6.7 مليار دولار منها 800 مليون دولار للموردين، و5.9 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب من بينها 1.9 مليار دولار، متفق على جدولتها مع 3 شركات رئيسية ممثلة في «بريتش بتروليوم» و«بريتش جاز» والشركة الدولية «إيني». من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن هذا الحل من شأنه تخفيف حدة المستحقات الواجبة على الهيئة ويعد حلا غير تقليدي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لكنه شدد على ضرورة زيادة الإنتاج. وقال «أبو العلا» إن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع بعض الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج، بما يحقق منفعة متبادلة بين الهيئة العامة للبترول والشركاء. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «الصناعة»: خطة لتطوير نشاط المعارض خلال 5 سنوات |
 أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة استراتيجية لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات يتم تنفيذها على خمس سنوات خلال الفترة من 2014 – 2018. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والمؤسسات المانحة ومنظمات الأعمال، والمؤسسات العلمية مع الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال. وكشف «صالح» أن المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة، إنشاء مجموعة من المراكز والمعارض والمؤتمرات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية بنظام الـ«POP». وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي 4 مليار جنيه في المرحلة الأولى، ويوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تم التحديد المبدئي لأرض المشروع وجار اتخاذ إجراءات تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف الوزير أنه من المخطط أيضا إنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات بالإسكندرية على مساحة 400 فدان وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 50 ألف متر مربع كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع في المرحلة الأولى إلى حوالي 2 مليار جنيه، ويوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار «صالح» إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض تضم أيضا إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ على مساحة 60 فدانا، ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد، وخدماتها لتشجيع سياحة المؤتمرات وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومول تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي مليار جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المعارض في العالم يزيد على 350 ألف معرض في العام، تستحوذ أفريقيا على نسبة 2% فقط، نصيب مصر منها حوالي 11%، وهذه النسبة لا تتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق