| «المصري الروماني» ينظم رحلة عمل إلى بوخارست أبريل المقبل لزيادة الاستثمار |
 ينظم المجلس المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني رحلة عمل إلى بوخارست نهاية أبريل المقبل، لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل والتعاون التجاري بين البلدين. قال المهندس حسن الشافعي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، إن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر ورومانيا، و«إننا ندرس كيفية زيادة الصادرات إلى رومانيا، والتي تتمثل في الحاصلات الزراعية والفواكه والأرز والخضراوات» بالإضافة إلى الأدوية، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يصب في صالح رومانيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مصر تصدر بقيمة 45 مليون دولار فقط، بينما تستورد مصر من رومانيا ما قيمته 492 مليون دولار. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وحضره السفير الروماني الجديد بالقاهرة، كورنيل أليكسي. وقال السفير الروماني إن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون التجاري مع القاهرة لتبلغ مليار دولار خلال العام الحالي 2013، مشيرا إلى تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار خلال عام 2012. وأكد السفير الروماني أن هناك مجالات كثيرة للتعاون من بينها حقوق الإنسان والتعليم والنقل النهري، وإنشاء مزارع صغيرة ومتوسطة للدواجن والتدريب في مجال الرقابة على الأغذية. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| «المالية»: مفاوضات «النقد الدولي» مستمرة.. وتحديد زيارة بعثة الصندوق قرار سيادي |
 قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، لافتا إلى أن تحديد موعد زيارة بعثة الصندوق لمصر يحتاج لقرار سيادي. وأضاف وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، السبت، إنه «ليس من المنطقي أن نطلب المساعدات من هذا ومن ذاك، فنحن لدينا من الإمكانيات ما يكفي، فمصر آمنة ولن تغرق». وقال الوزير خلال المؤتمر إنه تم تفعيل لجان الإسقاط الضريبي، وإن هناك العديد ممن الممولين خرجوا من السوق رغم مديونياتهم للضرائب، ولا توجد أصول لهم يمكن الحجز عليها، لذلك فإن هذه المبادرة ستساعد في جمع هذه الأموال، حسب قوله. وقال «حجازي»: «على الرغم من مرور البلاد بحالة اقتصاية سيئة إلا أن الحصيلة الضريبية، خاصة ضريبة الدخل والمبيعات، تسير على نحو جيد لتحقق زيادة بلغت 40% حاليا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وحذر الوزير من استمرار المرحلة الانتقالية التي امتدت لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن الإضرابات والاعتصامات تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي، تحسبا من تأثيرها على الضريبة وهو ما يزيد من أعباء على الحكومة والمواطن، على حد قوله. وقال إن الوزارة بصدد زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني للمستحقات العامة إلى 30 فرع بنك، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وإنه بدءًا من أول مارس المقبل يمكن لجميع ممولي الضرائب الاستفادة من 1200 مكتب بريد لتيسير الإجراءات. ولفت إلى أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت الفجوة بين الدخول والثروات، لذلك فإن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة لابد أن تكون صحيحة لتجمع بين العدالة الاجتماعية وحقوق الدولة. وقال إن الاقتصاد غير الرسمي كان له دور جيد خلال الفترة الماضية، وساهم في عدم انخفاض حجم الإنفاق القومي خلال الفترة الماضية. من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق الضرائب على القيمة المضافة يعتبر من أفضل السياسات الضريبية، وإن المصلحة تهدف إلى تطبيق ذلك، مشيرا إلى أهميه إجراء حوار مجتمعي قبل إجراء أي قانون ضريبي، بما يحقق التوافق لكل الأطراف. في نفس السياق أشار الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى الارتباك الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا، خاصة مع تأخر مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتزايد عجز الموازنة، وزيادة حجم العجز، والذي من المتوقع أن يصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية السنة. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| وزير الصناعة الأسبق: الوضع الاقتصادي «حرج» ويثير مخاوف حول مستقبل مصر |
 قال الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر «بالغ الحرج»، وسيقود إلى «مخاطر جمة» على مستقبل مصر وسيادتها وأمنها القومي، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي يجب أن يحتل أعلى مرتبة من الاهتمام عند الجميع، وحذر من أن التأخر في إيجاد علاج سياسي وأمني لمشكلة الاقتصاد سيكون ثمنه فادحًا. واعتبر أن من أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية تزايد الدين الداخلي وإغلاق مصانع بسبب سياسات مناهضة للصناعة، وعدم وجود رؤية للخروج من المأزق. وأضاف «الرفاعي» لـ«المصري اليوم» أن الكل مشغول في الجدل السياسي والفقهي، بينما هناك من ينتظر سقوط البلد ليشتريها. ودعا وزير الصناعة الأسبق إلى وقف الاعتماد على الاقتراض، مضيفا أنه من المحزن أن نرى من يهلل الآن للاقتراض من صنددق النقد، لكي نقترض أكثر من أطراف أخرى. وقال :«هذا الحديث لا يجب أن يدعو للتشاؤم أو إشاعة اليأس، فالكرة لاتزال، رغم التأخر، في ملعبنا كقوى وطنية، ولايزال من الممكن إنقاذ مصر من هذا المصير، وإطلاق طاقات شعبها واستغلال مواردها بأفضل السبل». وأوضح «الرفاعي» أن الحكومة لم تهتم كما يجب بخفض تصنيف مصر الائتماني خمس مرات منذ الثورة، ومن الوارد أن تأتي السادسة، رغم أن تلك إشارات بالغة الخطورة للعام الخارجي كله. وتوقع أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر ستسقط إلى القاع بعد 8 أشهر بحد أقصى. هذا المحتوي من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. |
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق